المتهمين فى رشوة مياه الصرف الصحي بأسوان يستأنفون على أحكام حبسهم

تقدم المتهمون في القضية المعروفة إعلاميًا بـ رشوة مياه الصرف الصحي بأسوان باستئناف على حكم محكمة جنايات شمال القاهرة الصادر بمعاقبتهم بالسجن 15 سنة و5 سنوات.

وكانت المحكمة قضت على المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه وعزل من الوظيفة في قضية المعروفة إعلاميا رشوة مياه أسوان الكبرى.

كما عاقبت المتهم الثاني موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالسجن المشدد 5 سنوات وعزل من الوظيفة ومعاقبة المتهم الرابع مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات بالسجن 15 سنة غائبا وغرامة 5 ملايين جنيه.

كما أمرت المحكمة بإعفاء من العقوبة المتهم الثالث والخامس والسادسة وهم كلا من “حاتم م” محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان”علاء الدين م”، مالك المكتب الدولي للتوريدات، و”رندا ج” نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

تفاصيل رشوة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

والمتهمين في القضية هم، “يحيى ع.” 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و”محمد س” 48 سنة، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و”عمرو م” 38 سنة، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، و”حاتم م” 32 سنة، مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات، و”علاء الدين م” 46 سنة، مالك المكتب الدولي للتوريدات، و”رندا ج” 40 سنة، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول حصل على رشاوى بلغت 8 ملايين و50 ألف جنيه، وسيارة فارهة من طراز “أودي”، وتسلم مبالغ الرشوة في 3 أماكن هي أمام دار القضاء العالي، وفي أحد البنوك الشهيرة، وأمام كافيه شهير في مصر الجديدة.

وتبين من التحقيقات  وجود علاقة محرمة مع المتهمة السادسة في القضية، التي قال عنها المتهم في التحقيقات إنه تزوجها عرفيًّا، ورصدت التحريات وجود 3 لقاءات تمت بين المتهم الأول والسادسة داخل غرفة في فندق بأسوان ولقاء آخر في القاهرة.

فيما تم تقاضي تلك المبالغ على سبيل الرشوة لتسهيل إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه “النصراب”، وقاعة للتدريب بمحطة مياه “فريال” بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.