اجتماع سعر الفائدة.. تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري اليوم الخميس 5 سبتمبر، للنظر في أسعار الفائدة، وسط توقعات باستمرار تثبيتها عند المستويات الحالية.
وتسجل أسعار الفائدة حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعدما ارتفعت 6% دفعة واحدة في آخر اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024.
يأتي الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر الصرف في مارس، وسط توقعات معظم الخبراء المصرفيين والمحليين الماليين باستمرار تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
توقعات الاجتماع
تثبيت أسعار الفائدة: يُتوقع أن تُبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير، مع إرجاء قرار بدء التخفيض إلى الاجتماعات المقبلة.
الاجتماعات السابقة
تثبيت الفائدة: قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعين السابقين في 23 مايو و18 يوليو الماضيين.
الاجتماعات المتبقية
يتبقى للجنة 3 اجتماعات هذا العام، المقررة في:
17 أكتوبر
21 نوفمبر
26 ديسمبر
أهمية هذه الاجتماعات
تعتبر هذه الاجتماعات مهمة لمتابعة التطورات الاقتصادية والتضخمية في البلاد، حيث سيحدد قرار اللجنة الاتجاهات المستقبلية للسياسة النقدية.
وعلى مستوى التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو الماضي، مقابل 26.6% في يونيو 2024.
ومن المقرر أن يُصدر كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري، بيانا بمعدلات التضخم عن شهر أغسطس في بداية الأسبوع المقبل.
تثبيت الفائدة القرار المحسوم لهذه الأسباب باجتماع البنك المركزي المصري اليوم
وتحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 9 سبتمبر 2024، أسعار الفائدة الرئيسية وسط توقعات أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير.
وتعمل الضغوط التضخمية المستمرة على إبقاء تخفيضات الأسعار المحتملة تحت السيطرة، حيث يرى المحللين أن لجنة السياسة النقدية ستبقي أسعار الفائدة ثابتة.
رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس بعد اجتماع السياسة النقدية المفاجئ في 6 مارس الماضي
بالتزامن مع قرار ترك سعر الجنيه وفقا لحرية العرض والطلب وبالتزامن أيضا مع اتفاقية قرض الـ8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ولم يحرك البنك المركزي أسعار الفائدة منذ رفعها في مارس الماضي وتركها كما هي عندما اجتمع في مايو ثم مرة أخرى في اجتماعه في يوليو، مشيرًا إلى التزامه بالحفاظ على المسار الحالي لاعتدال التضخم.
تباطأ التضخم السنوي
خلال يوليو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022 حيث أظهرت آخر البيانات أن التضخم السنوي بلغ 25.7٪ في يوليو، بانخفاض 1.8 نقطة مئوية من 27.5٪ في يونيو وتباطأ التضخم الأساسي السنوي – الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والوقود – إلى 24.4٪، انخفاضًا من 26.6٪.
ومن المتوقع ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى في أغسطس بعد انخفاضه لمدة 5 أشهر متتالية على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرًا والتي تؤثر بدورها على السلع الأخرى في السوق المصري.
جدير بالذكر أن محللو رويترز يتفقون على أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة اليوم الخميس، مع توقع محلل واحد فقط خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
ومن جانب آخر وما يدعم تثبيت الفائدة أنه ستأخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في الاعتبار التوترات الجيوسياسية المستمرة وتطورارتها فضلا عن مواصلة السياسات النقدية والمالية التقييدية للحفاظ على التضخم تحت السيطرة.
ومن المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج القرض بقيمة 8 مليارات دولار خلال سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار.
رفع سعر الفائدة في اجتماع مارس 2024
في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024، تم اتخاذ قرار برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى:
27.25% للإيداع
28.25% للإقراض
27.75% لسعر العملية الرئيسية
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الجنيه وسعر الفائدة
وعن تأثير خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الجنيه وسعر الفائدة، فمن المتوقع أن يتبنى البنك المركزي المصري نهج الانتظار والترقب، وفي حالة خفض الفائدة الأمريكية فمن المتوقع تخفيف الضغوط على الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
وعلى الرغم من التوقعات المتفاوتة فإن الكثير من الخبراء يرون أن التثبيت سيكون الخيار الأكثر احتمالًا خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية.
رفع سعر الفائدة
قد يكون خيارًا آخر مطروحًا، حيث يهدف إلى تقليل الضغوط التضخمية وزيادة القوة الشرائية للجنيه المصري، ومع ذلك، فإن هذا الخيار قد يؤثر على معدلات الاستثمار الداخلي ويزيد من تكاليف الاقتراض.
خفض سعر الفائدة
هو الخيار الأقل توقعًا في هذه المرحلة، إلا أنه قد يكون مطروحًا إذا أرادت اللجنة تحفيز النمو الاقتصادي على حساب التضخم، لكن الظروف الحالية تشير إلى أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا.
مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية لعام 2024
لا يزال هناك ثلاثة اجتماعات متبقية للجنة السياسة النقدية خلال العام 2024، وهي كالتالي:
الاجتماع السابع: المقرر عقده يوم 17 أكتوبر 2024
الاجتماع الثامن: المقرر عقده يوم 21 نوفمبر 2024
الاجتماع الأخير: المقرر عقده يوم 26 ديسمبر 2024
