عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى إجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع جميع المحافظين وذلك من مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتى الزراعة والتنمية المحلية.
وفى مستهل الإجتماع رحبت الدكتورة منال عوض بوزير الزراعة، مؤكدة على وجود تعاون وتنسيق بين الوزارتين في العديد من الموضوعات المهمة التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات وعلي رأسها التصدي للممارسات غير القانونية للإستيلاء والتعدى على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع اي مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود تعاون بين الوزارة والمحافظات ومديريات الزراعة للمرور الميداني ورصد أى بناء أو تعديات علي الأراضي الزراعية والتعامل معها في المهد للحفاظ على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتعاون كذلك مع وزارة الزراعة في متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات حيث تم إستعراض موقف تسليم والإنتهاء من عدد من تلك المجازر المستهدفة، لافته إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجاري لمتابعة الموقف التنفيذي لهذا المشروع القومي الهام بحضور الوزارات والجهات المعنية ، وأن الوزارة ستتعاون مع المحافظات ووزارة الزراعة فى حوكمة وتطوير آلية متابعة بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق أقصى إستفادة من تلك الخدمات وتوصيلها للمستحقين والرقابة والمتابعة عليها من جانب المحافظات بما يساهم في الحفاظ علي المال العام للدولة.
ومن جانبه أكد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى على التنسيق التام بين وزارة الزراعة والتنمية المحلية فى عدد من الموضوعات والملفات الهامة للنهوض بالقطاع الزراعى وتنميته بمختلف المحافظات، وخاصة في ملف التعديات على الأراضى الزراعية ومواجهتها، فضلًا عن تطوير المجازر الحكومية، ومشروعات المنفعة العامة وغيرها.
مضيفًا بأنه تم إعداد قائمة بالمشروعات المتوقفة، فضلًا عن الفرص الإستثمارية بالقطاع الزراعي فى مختلف المحافظات، وطرحها للإستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك فى إطار خطة الدولة للإستغلال الأمثل للأصول، وتحقيق العائد الإقتصادي منها، وإشراك القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية، الأمر الذي سيساهم فى توفير فرص العمل، والنهوض بالقطاع الزراعى والأمن الغذائى، وبالتالى الإقتصاد القومى.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه أيضًا يجرى حاليًا تطوير الميكنة الزراعية، وتزويدها بآلات ومعدات حديثة لدعم المزارعين، فضلًا عن المساهمة فى عمليات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، كذلك تطهير المساقى الخصوصية لدى المزارعين.
موضحًا أنه تم اتخاذ خطوات جادة، فيما يتعلق بعمليات توزيع الأسمدة، وضمان التوزيع العادل لها على المزارعين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وأن متابعة ذلك الملف يأتى على رأس التكليفات لمديرى ووكلاء الوزارة بالمحافظات، ذلك بالإضافة إلى توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعى ودعم المزارعين.
كما شهد اللقاء إستعراض الموقف التنفيذى لبعض المشروعات المتوقفة التابعة لوزارة الزراعة على أرض المحافظات فيما يخص مزارع الانتاج الحيوانى وغيرها من المشروعات الزراعية والإنتاجية وطرحها للإستثمار على القطاع الخاص بما يحقق أقصى إستفادة منها.
