أعلن رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات المالية، عن خطوات هامة لتحسين النظام الضريبي في مصر، والتي تشمل حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تعزيز الثقة بين النظام والممولين.
جاءت تصريحاته خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” يوم الأربعاء.
تسهيلات ضريبية جديدة وتعزيز العلاقة مع الممولين
أوضح يوسف أن النظام الضريبي يعتمد بشكل أساسي على الثقة المتبادلة بين الممولين والجهات الضريبية.
ويأتي تقديم حزمة التسهيلات الضريبية كخطوة أولى نحو تحسين العلاقة بين الطرفين، مما يعزز التعاون ويساهم في ضبط وتحسين النظام الضريبي بشكل عام.
إنهاء المنازعات الضريبية القديمة
وأضاف يوسف أن الحكومة تستهدف تسريع إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية التي تظل مفتوحة منذ عام 2005.
هذه المنازعات تمثل جزءًا من الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الممولين.
وستُعتمد آلية مبسطة وسهلة لإنهاء هذه المنازعات، مما يسهل على الممولين حل مشكلاتهم الضريبية.
فتح صفحة جديدة مع المستثمرين
تشمل خطة الحكومة أيضًا فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين، تهدف إلى تصحيح الأخطاء السابقة وإنهاء النزاعات الضريبية الحالية.
يأتي هذا ضمن سعي الحكومة لإنشاء بيئة ضريبية أكثر شفافية وكفاءة، والتي بدورها ستساهم في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد.
التزام بالشفافية وعدم فرض ضرائب جديدة
أكد يوسف أن النظام الضريبي الجديد لن يتضمن أرقامًا ضريبية مبالغًا فيها أو جزافية، بفضل تنفيذ ميكنة ورقمنة النظام الضريبي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف العبء على المواطنين وضمان معالجة الملفات الضريبية بشكل أكثر فعالية.
وأشار إلى أن الضرائب في مصر تنافسية مقارنة بالدول المجاورة، مما يعكس جهود الحكومة لتطوير النظام الضريبي وتقديم بيئة ضريبية محفزة للمستثمرين.
ضم الاقتصاد غير الرسمي
واستعرض يوسف أيضًا خطة الحكومة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي كجزء من الجهود لزيادة الحصيلة الضريبية إلى 2 تريليون جنيه.
وأكد أن هذا المسعى لا يتضمن فرض أعباء ضريبية جديدة على الممولين، بل يهدف إلى تنظيم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه ضمن النظام الضريبي الرسمي.
