سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-6-2024، مدعومة بانخفاض عوائد سندات منطقة اليورو، في حين تحول تركيز المتعاملين إلى بيانات التضخم الحاسمة في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المقرر في وقت لاحق اليوم.
وبحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، بعد جلستين من التراجع وسط حالة من الغموض السياسي في فرنسا.
وانخفضت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو، الأربعاء، بعد يوم من تسجيلها أعلى مستوياتها في عدة أشهر مع انتظار الأسواق البيانات الأميركية وقرار سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي. وسجلت معظم القطاعات مكاسب، مع صعود قطاع البنوك الأوروبية واحدا بالمئة، في حين تراجع قطاع السيارات 0.5 بالمئة.
وأظهرت بيانات تسارع التضخم في ألمانيا في مايو بسبب ارتفاع أسعار الخدمات، تأكيدا لبيانات أولية. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة.
وهوى سهم أوميكور 6.3 بالمئة ليقبع في قاع المؤشر القياسي بعد أن أصدرت مجموعة إعادة تدوير المعادن البلجيكية تحذيرا بشأن أرباح عام 2024، لتصبح أحدث مورد يتضرر من تباطؤ سوق السيارات الكهربائية.
وانخفض سهم شركة ليجل اند جنرال 3.2 بالمئة بعد أن قالت شركة التأمين البريطانية إنها ستعرض إعادة شراء أسهم بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (254.86 مليون دولار) وستدمج وحداتها الاستثمارية.
البورصة المصرية
تطلق البورصة المصرية ، بعد قليل، أول مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، يضم 33 شركة، بعد اعتماد منهجيته من قبل لجنة الرقابة الشرعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية.
ويضم المؤشر المعروف باسم مؤشر الشريعة EGX33، أهم 33 شركة تتوافق أعمالها مع الشريعة الإسلامية وأبرزها: المصرية للاتصالات، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عبور لاند للصناعات الغذائية، بنك البركة، جهينة للصناعات الغذائية، إيديتا للصناعات الغذائية، السويدي إليكتريك، ابن سينا فارما، مصرف أبو ظبي الإسلامي، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بالم هيلز للتعمير، مصر للألومنيوم، أوراسكوم للتنمية مصر، وأوراسكوم كونستراكشون.
يذكر أن البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
