التعديل الوزارى هذه المرة الذى تم الإعلان عنه أمس الأول بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى كان له استقبال خاص عند المصريين الذين ترقبوا مشاوراته خلال شهر كامل منذ تقديم الحكومة لاستقالتها إلى الرئيس الذى كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، الذى ميز هذا التعديل هو أداء اليمين الدستورية يوم 30 يوليو وهو مناسبة مرور 13 عاماً على خارطة الطريق التى أعلنت عن عودة الروح للوطن بعد إقصاء حكم الإخوان الإرهابى.
فى هذه الذكرى العزيزة شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى عملية جريان دماء جديدة فى شرايين الدولة وبالأخص فى السلطة التنفيذية، والتى شهدت ولأول مرة تعيين عدد كبير من الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء ونواب المحافظين فى أكبر عملية إحلال وتجديد وتداول للمسئولية فى جو ساده الاستقرار والرغبة فى خدمة الوطن.
أصبح الشعب المصرى أمام وزراء ومحافظين جاءوا فى ظروف دقيقة وتحديات خطيرة داخليا وخارجياً، وإعلام موجه من الخارج هدفه إحباط المواطنين ووضعهم فى مواجهة مستمرة مع الدولة وإظهار النظام بمظهر الضعيف لغرض فى نفس الجماعة الكارهة للوطن التى تتصيد المناسبات لصب جام غلها وحقدها لعل وعسى تحصل على النتائج التى ترجوها، ولكن وعى الشعب المصرى بكل شىء لن يمكنها من الوصول إلى غايتها.
يعلم المصريون أن هذه الحكومة جاءت لتقود البلاد خلال فترة صعبة وحساسة من عمر الوطن، وستتقدم عن طريق رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولى بتقديم برنامجها يوم الاثنين المقبل إلى مجلس النواب للحصول على الثقة، والمطلوب من الحكومة أن تقدم برنامجا يتضمن حلولا واضحة للتحديات ومصارحة الشعب بالأخطار التى تواجه مصر وكيفية التعامل معها، وأن تعلن جاهزيتها لمواجهة الأزمات الحالة للتخفيف من آثارها مثل أزمة ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء، وتوقف مصانع الأسمدة الذى أدى إلى وصول سعر جوال السماد إلى ألف جنيه مما شكل عبئا كبيرا على الفلاح.
المواطن الذى أعلن الوقوف إلى جانب حكومته الجديدة ويتحمل الأعباء الاقتصادية الصعبة من حقه أن يلمس تعامل الحكومة بفكر جديد، خارج الإطار البيروقراطى، وأن تكون حكومة جديدة فى الفكر، وصاحبة رؤية، لا يجب أن يكون التغيير الوزارى مجرد تغيير أسماء، وخروج وزراء أو محافظين ودخول غيرهم، ولكن لابد أن يكون هناك إضافة ملموسة سريعة يشعر بها الشارع، وإلغاء الجزر المنعزلة وأن يتولى كل وزير أو محافظ مسئوليته ويكون مسئولا عن قراراته.
نعلم أن التحديات صعبة، ولكن مصر 30 يونيو و3 يوليو عودتنا على عبور المستحيل، ورد كيد الكائدين إلى نحورهم، والحفاظ على الأمن القومى فى ضوء التحديات الأمنية والإقليمية كمهمة أولى للحكومة وتوفير سبل العيش الكريم للشعب المصرى.
مطلوب مصالحة سريعة مع المواطنين الذين أرهقهم ارتفاع الأسعار، وجشع التجار لا يكون ذلك بتكثيف الحملات على الأسواق، كما أنه مطلوب إعادة النظر فى إعلان المحلات فى العاشرة مساء لأن تجربة الأيام الماضية أثبتت تعرض أصحاب هذه المحلات لخسائر كبيرة فى ظل التوقيت الصيفى.
حكومة المواطن يقف المواطن فى ظهرها ويلفظ إعلام الجهل والتحريض والإحباط.
