قرار خفض الفائدة جاء رغم مخاوف التضخم

أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الصادر، اليوم الخميس، أن أغلبية صناع السياسات وافقوا على خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس في 6 يونيو/حزيران، بعد تسعة أشهر من تثبيتها.

بعض الأعضاء أشاروا إلى أن البيانات المتاحة منذ الاجتماع الأخير لم تزيد من ثقتهم بأن التضخم سيقترب من هدف 2% بحلول عام 2025، مع تحذيرهم من أن المخاطر التي تهدد توقعات التضخم تميل نحو الاتجاه الصعودي بسبب التوترات الجيوسياسية.

في الأسبوع الماضي، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأكد من أن التضخم يتجه بثبات نحو هدفه البالغ 2%، وأن التطورات الاقتصادية الجيدة تشير إلى أن خفض سعر الفائدة ليس مُلحًا.

بعض صناع السياسات نبهوا إلى أن الانفصال عن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يزيد من الضغوط التضخمية من خلال تأثيرات أسعار الصرف. ومع ذلك، وافق الجميع باستثناء وزير المالية النمساوي روبرت هولزمان، على خفض سعر الفائدة.

بشأن الاجتماعات المقبلة، أكد الأعضاء عزمهم على ضمان عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2% على المدى المتوسط، مع التأكيد على أنهم سيبقون السياسة النقدية مقيدة بما فيه الكفاية لتحقيق هذا الهدف.