قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رغم كونه يهدف إلى تقنين أوضاع العديد من المباني المخالفة، إلا أنه يستثني بعض الحالات التي لا يمكن التصالح فيها وتهدف هذه الاستثناءات إلى الحفاظ على المصلحة العامة وحماية حقوق الآخرين.
الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء 2024
هناك فئات رئيسية لا يشملها قانون التصالح على مخالفات البناء ، والتى تأتى وفقًا للقانون الجديد، وهي كما يلي:
يستثنى من قانون التصالح المباني التي تشكل خطرًا على سلامة السكان، مثل المباني ذات العيوب الإنشائية أو تلك الواقعة في مناطق محمية مثل ضفاف نهر النيل وفقًا لقوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.
كما يستثني المباني الأثرية والجراجات التي تم تحويلها إلى استخدامات أخرى، وذلك حفاظًا على التراث وحماية المصلحة العامة”.
آخر موعد لتقنين أوضاع المباني المخالفة والمصالحة عليها
تعتبر الفترة الحالية هي الفرصة الأخيرة للمواطنين الذين لديهم مخالفات بناء لتقنين أوضاعهم، حيث ينتهي الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح في الرابع من نوفمبر لعام 2024 بعد هذا التاريخ، لن يتم قبول أي طلبات جديدة للتصالح، مما يعني أن جميع المباني المخالفة التي لم يتم تسوية أوضاعها قانونيًا ستكون عرضة للإزالة أو فرض غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى المساءلة القانونية للمالكين.
المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء 2024
صورة بطاقة الرقم القومى لمتقدم بطلب التصالح.
تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المتصالح عليه.
إيصال سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح.
نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي.
شهادة من المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح.
شروط البناء الجديدة 2024
شهد عام 2024 تحديثات جوهرية في شروط تراخيص البناء، وذلك بهدف ضمان جودة البناء وسلامته، والمحافظة على المظهر الحضري للمدن وتشمل هذه الشروط الجديدة أربعة محاور رئيسية وهي كالاتي :
يجب على جميع المباني الجديدة الالتزام بالارتفاعات القصوى المحددة في المخططات التنظيمية المعتمدة لكل منطقة، وذلك لضمان عدم التعدي على حقوق الجيران والحفاظ على التناسق العمراني.
تُلزم الشروط الجديدة بضرورة تنفيذ جميع المباني والمنشآت وفقاً لأحدث الكودات المصرية للمباني، والتي تضمن سلامة الهيكل الإنشائي ومقاومته للزلازل والعوامل الجوية المختلفة.
يتم السماح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية الواقعة على الطرق الرئيسية، بشرط أن يتجاوز عرض هذه الطرق عشرة أمتار، وذلك لتفعيل الحركة الاقتصادية وتنشيط المناطق السكنية.
يجب على جميع المشاريع العمرانية الجديدة الالتزام بضوابط التقسيم المعتمدة، والتي تحدد مساحات الوحدات السكنية والمسافات بين المباني، وضمان توفر المساحات الخضراء والخدمات العامة اللازمة.
