أعلنت نقابة المحامين، عن انتهاء لجنة المعاشات برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وعضوية كل من محمود الداخلى، ومحمد راضى مسعود أعضاء مجلس النقابة العامة، وبمعاونة موظفى الإدارة، من فحص ومراجعة ما يقرب من 250 ملفًا من ملفات أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من المحامين.
وأوضحت النقابة، فى بيان لها، أن الملفات المعروضة على الإدارة، شملت كافة أنواع ملفات المعاشات وهى التقاعد، والوفاة، والعجز الكلى، والعجز الجزئى، وذلك تمهيدًا لإحالتها للإدارة المالية لبدء صرفها.
وقال محمد راضى مسعود ان النقابة قامت بإنهاء كافة الملفات الموجود بها ادلة الاشتغال وغير متوقفة على أوراق أخرى والتى تم وقفها منذ أكتوبر الماضى، مع ملاحظة ان هناك بعض الملفات التى يشوب ادلة الاشتغال بها الشك والريبة وهذه الملفات يتم استدعاء أصحابها للتأكد من صحة الأوراق المقدمة، فالمحامى المشتغل هو من يساهم من خلال عملة فى إيرادات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ويشترط مرور 25 عاما عمل المهنة الا إذا توفى او أصيب بعجز كلى.
وأوضح راضى مسعود ان الشرط المطلوبة للحصول على المعاش هو توكيل عن كل عام حيث ينص قانون المحاماة بالمادة 196 اشترط لمن يستحق المعاش ان يكون من المحامين المشتغلين اشتغالا فعليا.
