كشف البنك المركزي المصري عن المحددات والاشتراطات الخاصة بمبادرة دعم القطاع السياحي، ومحددات وشروط مبادرة دعم القطاع السياحي بفائدة منخفضة 12% والتي تتضمن:
فائدة منخفضة: يتم تحديد الفائدة بمعدل 12% سنويًا على أساس متناقص.
تحمل وزارة المالية: ستقوم وزارة المالية بتحمل سداد فارق سعر العائد، مما يعزز من قدرة القطاع السياحي على الاستفادة من هذه المبادرة.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم وتعزيز القطاع السياحي في مصر، مما يسهم في استعادة انتعاشه وزيادة الاستثمارات فيه.
البنك المركزي المصري يصدر كتابا دوريا حول مبادرة دعم القطاع السياحي
بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع، وذلك وفقا للمحددات والاشتراطات.
وكان مجلس الوزراء أصدر في جلسته رقم (3) المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 2024 قرارًا يقضي بإطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي بتمويل مباشر من وزارة المالية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من التدابير التي تستهدف تحفيز الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور قطاع السياحة كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
ووفقًا للكتاب الدوري الذي أصدره البنك المركزي المصري اليوم، تم وضع مجموعة من الضوابط والمحددات التي ستنظم عملية الاستفادة من هذه المبادرة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم الشركات العاملة في القطاع السياحي وضمان استمرار المشروعات السياحية وتطويرها.
معرفة الحد الأقصي لمبلغ مبادرة دعم القطاع السياحي
وأضاف البنك المركزي المصري، أن الحد الأقصي لمبادرة دعم القطاع السياحي بفائدة منخفضة 12% يبلغ 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها.
ونوه إلى أن الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة 16 شهرًا من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026 أيهما أقرب، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل.
واوضح البنك المركزي، أنه يتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار وموافاة بنك التعامل في إطار المبادرة بها عن طريق الوزارة، وذلك للأغراض التالية:
– بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة.
– تمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة ويشمل ما يلي:
- عمليات الإحلال والتجديد أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة.
- يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهرا قبل بداية السحب وذلك لكل حالة على حده.
- في حالات الإحلال والتجديد يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ نصف مليار جنيه ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ مليار جنيه.
– الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقًا وذلك في نفس المناطق المذكورة.
– المشروعات الفندقية التي تم البدء فيها ولم تكتمل وينطبق عليها نفس شرط عدم الحصول على رخصة تشغيل فنادق سابقًا.
– تكون الغرف الممولة في إطار المبادرة في نطاق المناطق التالية وفقًا للترتيب من حيث الأولوية كما يلي:
- . الأقصر.
- . أسوان.
- . القاهرة الكبرى.
- . البحر الأحمر.
- جنوب سيناء «شرم الشيخ»، قطاع «طابا»، «نويبع» و«دهب».
– تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة – بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة – سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع «سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% – 12% متناقص»، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.
– تسدد الشركات المستفيدة الأقساط والعوائد المستحقة للبنك فور حلول موعد سدادها على أساس سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1%، على أن تعوض وزارة المالية تلك الشركات عن فارق سعر العائد بعد استيفاء شروط المبادرة الواردة بالبند رقم (7) ادناه، وذلك وفقًا للآتي:
- دفعة واحدة، وذلك عن الفترة من تاريخ أول سحب وحتى استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة – الواردة بالبند رقم (7) أدناه.
- بصفة ربع سنوية، وذلك عن الفترة المتبقية من عمر القرض، وبحد أقصى خمس سنوات من تاريخ أول سحب.
وتتمثل شروط الاستفادة من المبادرة في الآتي:
- الحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب.
- تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزامها منذ تاريخ بدء النشاط ببيع نسبة 40% من إيرادات الفندق أو الفنادق محل المبادرة بالعملة الأجنبية إلى بنوك التعامل في إطار المبادرة.
- تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزام الشركات المرتبطة بها العاملة في ذات النشاط الفندقي (إن وجدت) ببيع نسبة 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك، على أن يبدأ البيع من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة
- وألا تتجاوز القيمة المبيعة من العملة الأجنبية من الشركات المرتبطة ما سوف تبيعه الشركات المستفيدة خلال مدة المبادرة.
- تستمر عملية بيع نسبة الـ 40% المشار إليها طوال مدة تقديم الدعم بدءً من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة وحتى انتهاء فترة الاستفادة منها.
