أكد رئيس اتحاد العمال في إسرائيل (الهستدروت)، أرنون بار ديفيد، أن اليوم الاثنين، تم تنفيذ إضراب عام بسبب ما وصفه بـ”الفشل في إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة”، مشيرًا إلى أن “صفقة تبادل الأسرى أهم من أي شيء آخر”.
وأوضح رئيس اتحاد العمال في إسرائيل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع منتدى الرهائن والعائلات المفقودة في تل أبيب، أنه يعتقد أن “الصفقة متوقفة بسبب اعتبارات سياسية، والاستقطاب السياسي”، مشيرًا إلى أن إسرائيل “لم تعد شعبا واحدا، بل معسكرا ضد معسكر”.
وفي حديثه لـ”سبوتنيك”، قال المحلل السياسي، إيلي نيسان، إن “هذا الإضراب مماثل لإضرابات ومظاهرات سابقة ضد الحكومة، عندما قررت تطبيق إصلاحات في الجهاز القضائي، وصحيح أن الحكومة استجابت للمعارضة آنذاك وجمدت الإصلاحات، لكن الحكومة تصر اليوم على موقفها من صفقة الأسرى”.
وأضاف نيسان: “وتقول إنه لن يمكن تغيير القرار الذي اتخذ يوم الخميس الماضي، بشأن مواصلة مرابطة إسرائيل في ممري فيلادلفيا ونتساريم، وكان هذا الموضوع أيضا مثار نقاش في اجتماع الكابينت أمس بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء وأصرت الحكومة على موقفها”.
وأوضح أن “كل هذه الإضرابات لن تؤدي إلى تغيير موقف الحكومة في كل ما يتعلق بالصفقة، وما يقال عن إعداد الإدارة الأمريكية لمقترح نهائي، سيتوقف هذا الأمر على محتوى المقترح وهل سيقبل به السنوار، أو سيستغل مسألة الرهائن للدفاع عن نفسه”، معتبرًا أن “السنوار لا يريد التوصل إلى صفقة، وهو يريد فقط انسحاب إسرائيل بهدف استعادة القوة العسكرية لحماس”.
وأوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أليف صباغ، أن “الحكومة الإسرائيلية لم تتأثر بهذه الإضرابات، وأكدت في اجتماعها أمس على قراراتها السابقة، ورفضت الإضراب، وتوجه الوزير سموتريتش إلى محكمة العمل لاستصدار قرار بإلغاء الإضراب”.
إضراب تحذيري وليس فاعلا
وأشار إلى أن “هذا الإضراب هو لمدة يوم واحد فقط، وهو إضراب تحذيري وليس فاعلا، إلا أنه مهم جدا من حيث أنه الإعلان عن الإضراب أعقبه اندلاع مظاهرات حاشدة شهدتها المدن الكبرى في إسرائيل وهي الأكبر من نوعها منذ سنوات”.
وأكد الخبير أن “أعداد المتظاهرين تجاوزت 300 ألف هذه المرة، وهي سابقة لم تحدث منذ سنوات، ويشير هذا العدد إلى أن هناك تأثير دون شك لهذا الإضراب على المستوى الجماهيري، وهناك رأي عام أصبح يتغير، وهو ليس لمصلحة الحكومة، وهذا ما أظهرته أيضا تعلقيات الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مقتل الأسرى والمظاهرات والإضراب وأغلبها تدين نتنياهو، وتتهمته بالتعنت، وتحمله مسؤولية كل ما جري ويجري”.
وأكد الخبير أن “الحكومة لاتزال رغم هذا مصرة على إبقاء القرار بشأن الصفقة الانسحاب كما هو، مهما كانت النتائج، وهي تقول إن غير الموجودين بالشارع أكثر بكثير ممن خرجوا، وهذا خطأ سياسي من قبل الحكومة” وتوقع أن “تستمر هذه المظاهرات وربما سيشهد الشارع الإسرائيلي صداما بين اليمين والمتظاهرين”.
وأشار إلى أن “عددا من قيادات المتظاهرين كانوا قبل أشهر من المقربين لنتنياهو، بمن فيهم رئيس اتحاد النقابات، وهذا يعني أنه سيكون لهذا الإضراب ما بعده”.
