عقب شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم.
وقال “الجعار”، خلال تصريحات تلفزيونية أن “الحكم مبني على قاعدة أساسية تتمثل في أن امتداد العقد حق أصيل للمستأجر ولا مساس بهذا الأمر، كما تحدث الحكم عن أن المشرع من حقه أن يتدخل لإحداث توازن في القيمة الإيجارية”.
ولفت إلى أن البرلمان يجب أن يضع في اعتباره أن تحديد الأجرة في العقود القديمة من باب النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، ويضع في اعتباره بأن المستأجر الجديد ليس مثل المستأجر القديم الذي دفع “خلو رجل”.
الدولة كانت تعطي رخصة البناء قديماً بهدف الإيجار وليس التمليك
وقال رئيس اتحاد المستأجرين، إن المالك القديم استطاع الحصول على رخصة البناء بسبب المستأجر القديم، حيث كانت الدولة تعطي الرخص ومواد بناء مُدعمة للمالك الذي يبني بهدف الإيجار وليس التمليك.
ولفت “الجعار”، إلى أن تحديد إيجار الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم يجب أن يخضع لاعتبارات معينة، حتى لا يتمكن المالك من رفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة، وهذا ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية الصادر مؤخرًا.
وأوضح أن هناك ضرورة لإصدار قرار من المحافظ بإنشاء اللجان المعنية بتقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن حكم الدستورية العليا نص على ضرورة رفع القيمة الإيجارية بصورة تزيد عن 7% من قيمة العقار وقت بنائه.
رفع الأجرة في “الإيجار القديم” لا يُمكن زيادته عن خمسة أضعاف
وأوضح رئيس اتحاد المستأجرين، إن تقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون مبنيًا على الأجرة المربوطة، مشيرًا إلى أن رفع الأجرة لا يُمكن أن يزيد عن 5 أضعاف، بالإضافة لـ15% سنويًا مثلما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال الفترة السابقة، لأن زيادة الاجرة عن 5 أضعاف يعني عدم وجود عدالة اجتماعية.
ولفت إلى أن الأجرة في قانون الإيجار القديم ثابتة بنص القانون، وكان المالك راضي تمامًا عن هذه الأجرة، ويعلم أنها ستكون مدى الحياة، مضيفاً أن ركن الرضا بين المالك والمستأجر كان متوفرًا عند تأجير الشقق في الوحدات الخاصعة لقانون الإيجار القديم.
