أعلن منذ قليل عدد من الصحفيين/ات الحاصلين/ات على حكم بالقيد بنقابة الصحفيين “جدول تحت التمرين”، اعتصامًا مفتوحًا من داخل مقر النقابة، تنديدًا بما أسموه “تعنّت النقابة”، مُمثلة في نقيب الصحفيين ورئيس لجنة القيد، بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، بالقيد في جداولها.
وكان عدد من الصحفيين/ات العاملين/ات بأكثر من صحيفة منتظمة الصدور، قد تقدّموا إلى محكمة الاستئناف لاستصدار قرار بالقيد في جداول النقابة، وعرضوا الصيغة التنفيذية بالحكم الصادر لصالحهم على مجلس النقابة.
وقال المعتصمون/ات: “النقابة تعنّتت في الانصياع للحكم القضائي ورفضت تنفيذه أيضًا، وأدى الأمر إلى أن الزملاء الذين يتخطى عددهم 46 محررًا صحفيًا، حرروا إنذارات رسمية وتقديمها من خلال محضر رسمي للنقابة، والتي بدورها ومن خلال القائمين عليها رفضت تنفيذ الأحكام أيضًا، لنجد أنفسنا أمام طريق مسدود، ولا حيلة لديهم إلا إيصال صوتنا إلى كافة الجهات المعنية والمختصة، من خلال اعتصام مفتوح داخل مقر النقابة، لعلنا يجدو في دولة القانون من ينتصر لنا، ويسعى إلى إنهاء معاناتهم مع البيروقراطية والانتقائية، التي تتعامل بها النقابة مع الحاصلين/ات على حكم بالقيد الاستئنافي بجداول النقابة”.
وأضافوا أن صور القيد بنقابة الصحفيين متعددة، والقيد الاستئنافي أحد أبرز تلك الصور القانونية المتعارف عليها، والمعمول بها منذ عقود، وتعج قوائم المنضمين لسجلات النقابة بأسماء نخبة من الكتاب والمحررين/ات، الذين سلكوا المسلك ذاته في الحصول على عضوية نقابة الصحفيين، وجميعهم أسماء بات لها تاريخ من العمل الصحفي وصنعوا مدارس صحفية.
وناشد المعتصمون/ات بمقر النقابة كافة ذوي الصلة من مختلف الجهات والهيئات، وعلى رأسهم مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والهيئة الوطنية للصحافة، والحقوقيين، بمساندة اعتصامهم السلمي، والعمل معهم على إرساء دعائم القانون، واحترام قراراته، والانصياع التام لما يصدر عن محكمة الاستئناف من أحكام، من خلال تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، ليجد من يحصل على الحكم ذاته في المستقبل، طريقًا واضح المعالم، ومسلكًا سلسًا في الحصول على حقهم بالانضمام إلى عضوية النقابة.
