الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 | 08:59 صباحاً
سعر أنبوبة البوتاجاز
كشف أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، آلية حساب أسعار المنتجات البترولية في مصر، موضحًا أن هناك أربعة عناصر رئيسية تدخل في التسعير، وهي: حصة مصر المجانية من البترول والغاز التي تحصل عليها من الشريك الأجنبي، وحصة الشركاء الأجانب التي تشتريها مصر طبقا للأسعار العالمية وبالدولار، وحجم استيراد مصر من النفط أو الغاز بالدولار، وبعض المنتجات التي تشتريها مصر من الخارج مباشرة بالأسعار العالمية مثل السولار وغاز البوتاجاز.
تسعير المنتجات البترولية في مصر
قال وزير البترول الأسبق، إن العناصر الأربعة تعتبر عوامل أساسية في عملية حساب الأسعار، موضحًا أنه يتم استيراد نحو 30% من السولار من الخارج، وأنه عند حساب الوزن النسبي له فإن تكلفة السولار تتراوح بين في 65 و75 سنتًا للتر، أي متوسط سعر 70 سنتًا للتر، ووفقا لسعر الصرف الحالي فإن سعر لتر السولار يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، وفقًا لـ «العربية Business».
السولار وأنبوبة البوتاجاز
أضاف أن زيادة سعر السولار إلى 13.5 جنيهًا للتر يُشير إلى أن رقم الدعم للسولار أصبح كبيرًا، مشيرا إلى أن غاز الطهي “البوتاجاز” يتم إنتاج 50% من كميات الاستهلاك محليا واستيراد الباقي، موضحا أن متوسط سعر البوتاجاز المنتج محليا 300 دولار للطن و المستورد تتراوح تكلفته بين 900 و1000 دولار للطن؛ ومن ثم يبلغ متوسط السعر في إجمالي الاستهلاك ما بين 630 و650 دولارا للطن الذي يملأ 80 أنبوبة، ومن ثم تبلغ تكلفة الأنبوبة الواحدة نحو 8 دولارات أي ما يعادل نحو 380 جنيها للأنبوبة، بينما سعرها في السوق حاليا نحو 150 جنيها.
وأوضح أن الحكومة تضخ في السوق يوميا نحو 40 مليون لتر سولار وإذا كان دعم اللتر ما بين 10 – 15 جنيها فإن إجمالي دعم السولار يوميا يصل إلى 500 مليون جنيه، وتطرح في السوق يوميا نحو 1.2 مليون أنبوبة بوتاجاز ما يعني دعم بقيمة 250 مليون جنيه يوميا للبوتجاز، ليصل إجمالي دعم البوتاجاز والسولار يوميا نحو 750 مليون جنيه.
الغاز والمازوت
أشار إلى أن الغاز والمازوت المورد لتشغيل محطات الكهرباء حصل فيه زيادة خلال الصيف الماضي وتم استيراد كميات من الغاز والمازوت، وسعر الغاز المنتج في مصر والمستورد والمشترى من حصة الشركات الأجانب فإن سعره يصل في حدود 6.1 دولار للمليون وحدة حرارية بينما سعره لمحطات الكهرباء بـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية، ومن ثم فالغاز مدعم بنسبة 100% من سعره العالمي، مشيرًا إلى أن الغاز يمثل اللمستهلك في محطات توليد الكهرباء المصرية نحو 60% من إجمالي الاستهلاك.
وأوضح إن الحكومة تستورد المازوت بسعر 400 دولار للطن أي ما يوازي 19 ألف جنيه، وتم تثبيت سعره عند 4.5 ألف جنيه لمحطات الكهرباء والمخابز للحفاظ على استقرار أسعار شرائح الكهرباء وسعر الخبز المدعم، مشيرًا إلى زيادة الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع النهائي في مصر نتيجة تراجع إيرادات البلد من مصادر النقد الأجنبي مثل إيرادات قناة السويس وأيضا السياحة.
ولفت إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قد قال إنه لن تكون هناك زيادة لأسعار الوقود خلال فترة 6 أشهر مقبلة لأن سعر البترول كان محسوبا في الموازنة العامة للدولة عند 80 دولارا للبرميل؛ بينما الأسعار الحالية تدور حول 73- 74 دولارا للبرميل، وهو ما سيثبت الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
إنتاج النفط والغاز
توقع «كمال»، زيادة إنتاج النفط والغاز خلال الأشهر المقبلة بدعم من زيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج وهو ما يغطي جزءا من واردات الغاز المسال، بجانب افتتاح مجموعة من معامل التكرير التي خضعت لتطوير خلال الفترة الماضية ما يزيد إنتاج مصر من السولار.
