أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوجه البنك المركزي المصري ووزارة الإسكان، بوضع ضوابط لبيع الأراضي والوحدات العقارية بالدولار للمصريين والأجانب، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تدفق العملة الصعبة لخزانة الدولة وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وكذلك حدوث انتعاشة في للاقتصاد المصري ككل.
وأضاف الفيومي، أن مبادرة تصدير العقار للخارج هي خطوة كبيرة لتحسين سوق العقارات في مصر. هدفها جلب المزيد من العملات الأجنبية لمصر عن طريق بيع الوحدات العقارية المصرية؛ وتساعد هذه المبادرة في تحسين الوضع الاقتصادي بزوايا مختلفة، أهمها، جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري عبر السوق الخارجي مما يساعد على تنشيط اقتصاد البلاد، وتسهيل عمليات الشراء بين السوق الخارجي والداخلي لمصر.
وأكد أمين صندوق الغرف، أن الاستثمار في العقار إحدى أهم الآليات لتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة، وتأمل الحكومة التوسع في مبيعات العقار سواء للأجانب أو المصريين المغتربين بالعملات الأجنبية، موضحا أن الحكومة المصرية بدأت في التخطيط لهذه المبادرة منذ عدة أشهر تحت عنوان” تصدير العقار بالدولار وتستهدف العملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، حيث ستتاح لهم فرصة شراء الوحدات السكنية بطرق مختلفة وغير تقليدية.
وقال رئيس غرفة القليوبية التجارية، تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز مواردها من العملة الصعبة وتجاوز التحديات التمويلية الراهنة، خاصة في ظل النقص الحالي في الدولار بالسوق المحلي فضلا عن سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصر المتغيرة.
و أوضح الفيومي، ان “تصدير العقار أو بيع العقار بالدولار الامريكي يأتي ضمن الاستراتيجية القومية التي تهدف إلى توسيع الأسواق الخارجية لتشمل المصريين المغتربين أو الأجانب، ممن يرغبون في شراء عقارات داخل مصر بالعملة الأجنبية، مع توفير كافة الضمانات القانونية ومستندات الملكية للمشترين.
كما أن عملية تحويل الأموال من الخارج تتم عن طريق البنك المركزي ، و تحت ضمانته ، موضحا أنه يوجد أكثر من 60 شركة تطوير عقاري في قائمة مبادرة تصدير العقارات حتى الآن .
