أفادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى تقلبات مستمرة في معدلات التضخم لعدة سنوات. وأكدت أن هذه التقلبات قد تعقد الجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار. ومع ذلك، أكدت أن الالتزام بأنظمة استهداف التضخم لا يزال الخيار الأكثر فعالية في معالجة هذه التحديات.
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلبًا لسنوات قادمة، مما يعقد الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسعار، لكن التمسك بأنظمة استهداف التضخم لا يزال الخيار الأفضل.
كما حيرت التحولات الاقتصادية من العولمة والحمائية إلى التقدم الهائل في التكنولوجيا خبراء الاقتصاد على مدى العقد الماضي، وفشل معظمهم في التنبؤ بالارتفاع الأخير في التضخم، تاركين البنوك المركزية وراء المنحنى واندفعوا للسيطرة على الأسعار.
وجادلت لاجارد، التي تولت السيطرة على البنك المركزي الأوروبي قبل أشهر فقط من بداية جائحة كوفيد-19، بأن عالمًا أكثر غموضًا ينتظرنا، لذا فإن المرونة الوفيرة وليس التفويضات الجديدة مطلوبة.
وكشفت في حدث لصندوق النقد الدولي في واشنطن: “إذا دخلنا عصرًا حيث يكون التضخم أكثر تقلبًا وانتقال السياسة النقدية أكثر غموضًا، فإن الحفاظ على هذا المرساة العميقة لتشكيل الأسعار سيكون ضروريًا”.. “ولكن هذا لا يعني أن الطريقة التي ندير بها السياسة النقدية ستظل كما هي”.
ويتعلق أحد التغييرات الرئيسية بهيمنة الشركات “الخارقة” في العالم الرقمي، مثل الخدمات السحابية والتجارة الإلكترونية وعمليات البحث على الإنترنت وربما الذكاء الاصطناعي.
وتعتمد الشركات الضخمة بشكل أقل على التمويل الخارجي ولديها حصة أقل من العمالة، وبالتالي فهي أقل حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، تؤدي إلى تآكل قدرة البنك المركزي على توجيه الاقتصاد.
وزعمت لاجارد أن الانعكاس في العولمة قد يسير في الاتجاه الآخر، مما يعزز البنوك المركزية، إذا قلصت الشركات سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال “النقل إلى الخارج” أو “النقل إلى الخارج”.
وإن إنشاء الشركات بالقرب من الوطن من شأنه أيضًا أن يزيد من احتياجات رأس المال، وبالتالي قد تصبح الشركات أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.
وقالت لاجارد: “قد يؤدي تعميق رأس المال إلى زيادة حساسية الاقتصاد لتغيرات أسعار الفائدة، مما قد يعزز فعالية انتقال النقد من خلال قناة أسعار الفائدة”.
وتتمثل المشكلة في أن مثل هذه التغييرات قد تأتي أيضا مع زيادة تقلبات التضخم، وخاصة إذا أصبحت شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة أقل حساسية للسياسة النقدية وتأثرت الشركات المصنعة بشكل أكبر.
كما أن الحصة المتزايدة لشركات التكنولوجيا المالية في الإقراض من شأنها أن تزيد من مشاكل البنوك المركزية وهذه الشركات أكثر كفاءة في تقديم الائتمان للاقتصاد، لكنها أيضا أكثر حساسية من البنوك العادية للتغيرات في البيئة، مما يؤدي إلى تضخيم فترات الرواج والكساد.
وأختتمت لاجارد: “هذا الاستجابة يعني أيضا أن إقراض التكنولوجيا المالية قد يكون أكثر ارتباطا بالدورة الاقتصادية في أوقات التوتر، مما يؤدي إلى تضخيم دورات الائتمان والتقلبات”.
