60 صفحة ترصد التجاوزات
كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية المرسل لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى برئاسة علاء عامر عن 5 مخالفات بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 142 لسنة 2023، والذى تسبب فى استقالة العضو المنتدب السابق لشركة المقاصة.
فند تقرير الرقابة المالية المكون من 60 صفحة المخالفات، وقامت الشركة بالعمل على اتخاذ إجراءات لتصحيح وتصويب هذه المخالفات.
تضمنت المخالفات عدم تحويل الأرصدة المستحقة للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي– الشركة المنشاة لتسوية التعامل على سندات الخزانة– فى الموعد المنصوص عليه فى القانون، والسبب عدم الفصل بين الحسابات، ويوجد لها حساب واحد يجمع كل حسابات الشركة، وهو ما دفع الشركة إلى تخصص مخصص التزامات محتملة لحساب توزيعات كوبونات الأسهم بنحو401 ملايين جنيه.
كما تضمنت المخالفات أيضًا قيام الشركة بإعادة قيمة بعض الكوبونات للشركات المصدرة لصرفها للمساهم المستحق دون اتباع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى عدم الحصول على موافقة الهيئة لشغل الوظائف الرئيسية بالشركة، وكذلك وجود ضعف وقصور فى الإجراءات الرقابية داخل الشركة وعدم التزام الشركة بتفعيل نظام متكامل للرقابة الداخلية بهدف الحد من المخاطر وحماية المتعاملين، وأيضًا السماح لإحدى شركات السمسرة بالتعامل بآلية التعامل فى ذات الجلسة دون توفيق أوضاعها وفقًا لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012
وقد أقر مجلس إدارة الشركة بوجود هذه المخالفات وأسباب ارتكابها قرر وضع الضوابط الرقابية اللازمة 25 يونيو 2023، رغم أن المجلس تم تعيينه فى عام 2021، أى بعد مضى ما يقرب من ثلثى مدته (بعد عامين تقريبًا).
