في سياق الاحتفاء بالذكرى السبعين لاستقلال الجزائر، أقدم الرئيس عبد المجيد تبون على اتخاذ قرار غير متوقع يتمثل في الإفراج عن عدد كبير من النشطاء والصحفيين والسياسيين. هذا القرار جاء بعد عقود من الاستعمار الفرنسي الذي استمر 132 عامًا، وقد أحيى آمالاً جديدة في ترسيخ الديمقراطية والحرية في البلاد. إن هذه الخطوة تعتبر بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتجديد الثقة لدى المواطنين في الحكومة.
العفو الرئاسي في الجزائر من يشمل
أعلنت الرئاسة الجزائرية عن قرار العفو الرئاسي الذي شمل نحو 4000 شخص، حيث يتوزع هذا العفو بين قضايا القانون العام وقضايا تمس بالأمن العام. وتعتبر هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، إذ تم الإعلان عن عفو مماثل في يوليو الماضي شمل أكثر من 8000 سجين بمناسبة عيد الفطر 2024، مما يعكس الالتزام نحو تحسين الظروف الحقوقية والسياسية في البلاد.
الممنوعين من العفو الرئاسي
استثنى القرار بعض الفئات من الاستفادة من العفو، وذلك بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء. الأفراد الذين يشملهم الاستبعاد هم:
- أصحاب جرائم الإرهاب والقتل
- التجسس
- المؤامرة ضد الدولة
- جرائم انتحال الصفة
- الإتجار بالبشر والأعضاء
- جرائم المخدرات
- الإعتداء على موظفي الأمن العام
- جرائم التهريب والفساد
- جرائم الغش والتدليس
أهم الأشخاص ممن شملهم العفو
بالإضافة إلى ذلك، تم الإفراج عن عدد من الشخصيات البارزة، من بينها صحفي معروف كان محتجزًا منذ عام 2022، وكذلك نشطاء ساهموا في الحراك الشعبي ضد النظام السابق. وقد شمل العفو أسماء أخرى من بينها:
- محمد تاجديت
- عثمان محمد
- عمر فرحات
- سفيان غيروس
- سمير خنتوش
- العلوي محمد
- سعدي أحمد
- سفيان ربيعي
- رابح محروش
- عيدوني ماسينسا
وعلى صعيد آخر، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الذكرى السبعين للثورة الجزائرية باغتيال القيادي العربي بن مهيدي عام 1957، مُشيراً إلى أن ما أُشيع حول انتحاره كان غير صحيح.
