واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن فحص (64) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (13) منهم.
في سياق آخر، أسدلت محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة، الستار على القضية الأشهر في المجتمع القليوبي والمعروفة إعلاميا باسم حادث قطار طوخ، والتي استمرت 3 سنوات في أروقة المحكمة، والتي راح ضحيتها 25 شخصا، وإصابة 152 آخرين من ركاب القطار، والتي قضت بالمؤبد لمتهمين اثنين وغرامة 20 ألف جنيه، ورد مبلغ مالي قدره 9 ملايين و414 ألف جنيه بالتضامن بينهما، وعزلهما من عملهما لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة، في قضية حادث انقلاب قطار، بمنطقة سندنهور دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا باسم حادث قطار طوخ.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل.
كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وإحالة جميع الدعاوى المدنية للمحكمة المختصة دون مصروفات، وبراءة 27 آخرين.
ومما تضمنه أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها ما يلي
المتهم الأول والثاني، عبثا بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن قاما بتعطيل أحد وسائل الأمان جهاز التحكم ATC، والذي فقدت منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، وقد نتج عن ذلك العبث وفاة عدد 25 شخص، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات على النحو المبين بالأوراق، كما عرضا للخطر عمدًا سلامة إحدى وسائل النقل البرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها وقد نتج عن ذلك وفاة عدد 25 شخص وإصابة 152 شخص والمبين أسمائهم بالتحقيقات وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني، وهو مساعد قائد القطار، بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالي على القطارات عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الأول يفيد استلام الأخير على خلاف الحقيقة لمهام عمله كقائد القطار رقم 949 محل الواقعة لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
