طالب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، يوم الثلاثاء، مجلس النواب بالعودة إلى الاتفاق السياسي الذي تم تجميده بقرار أحادي، والبدء في اختيار محافظ جديد للمصرف المركزي، وأكد المنفي على أهمية عقد جلسة قانونية علنية وشفافة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تلبية تطلعات الشعب الليبي في إدارة موارد البلاد بكفاءة وشفافية.
وأوضح المنفي أن المجلس الرئاسي اضطر إلى اتخاذ قرار تشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي لأول مرة منذ سنوات، بسبب تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها. وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو إنهاء السيطرة الفردية على المؤسسة المالية، والتي أدت إلى قرارات تسببت في معاناة واسعة للمواطنين.
وأكد المنفي على ضرورة الحفاظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والقيادة الجماعية، من أجل خفض التضخم الذي يثقل كاهل الشعب الليبي.
وفي جانب آخر من حديثه، أعرب المنفي عن تفهمه لقلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرًا إلى أن التباس التوصيف لقرارات بعض الأطراف وتداخل الاختصاصات يثير مخاوف كبيرة. وحذر من تداعيات استمرار القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الجهات، والتي أدت إلى احتقان كبير في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
وأشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي نجح في اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية ضرورية حافظت على استقرار العاصمة طرابلس ومؤسساتها، وخاصة مصرف ليبيا المركزي، من صراع مسلح وشيك كان يهدد أمنها واستقرارها. وشدد على أن المسؤولية الوطنية تقتضي حل الخلافات داخلياً بالحوار غير المشروط القائم على السيادة، ورفض الإملاءات الخارجية التي تعرقل جهود إنهاء معاناة الشعب.
وفي ختام تصريحه، أكد المنفي على التزام المجلس الرئاسي بإجراء انتخابات نزيهة تمكن الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته، مشيرًا إلى أهمية منع أي محاولات لإغلاق ما تبقى من النفط في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الليبي شرق البلاد أعلن مؤخرًا وقف الإنتاج والتصدير في كافة حقول وموانئ النفط، بعد أزمة اندلعت على خلفية تعيين محافظ جديد للبنك المركزي. وتعد أزمة البنك المركزي أحدث مظاهر الانقسام في ليبيا، حيث تتنافس حكومتان في الشرق والغرب، وسط صراع مستمر بين فصائل مسلحة في العاصمة طرابلس.
