أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السباق يواف جالانت اتهام رسمي لأول مرة في التاريخ لمسئولين صهاينة، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أن نتنياهو وجالانت سيكونان ملاحقان في أكثر من 123 دولة حول العالم، وهي الدول الموقعة على ميثاق «روما» المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وتابع بكري قائلا:هناك إلزام لتلك الدول باعتقال نتنياهو وجالانت حال دخولهما إلي أرضيها، كما أنها ملزمة أيضاً بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة، وتشمل دول الاتحاد الأوربي والعديد من دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الإفريقية والأسيوية.
ونوه بكري قائلا: دول مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا رسمياً امتثلت لقرار المحكمة، والتصريحات الإسرائيلية كانت عن عبارات تهديد وتنديد ووعيد، سواء من جانب حكومة نتنياهو أو حتى المعارضة الإسرائيلية.
وتابع مصطفى بكري: «هناك مسئولين آخرين ستصدر بشأنهم قرارات اعتقال خاصة القادة العسكريين، والأمريكان ردود أفعالهم جاءت مؤيدة لإسرائيل كالعادة سواء الإدارة االحالية برئاسة بايدن، أو الإدارة الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب».
أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف جالانت، لارتكابهما جرائم حرب في غزة.
وقالت المحكمة إنها لديها أسباب معقولة لاتهام نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.
وذكرت الجنائية الدولية: هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على قتل مدنيين.
وأكدت أن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت تنصف الضحايا في غزة وعائلاتهم، موضحة أنهما استخدما سلاح التجويع كأداة للحرب في غزة.
مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الجمعة، إنه يتعرض لضغوط من قادة دول من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأوضح خان في مقابلته مع “بي بي سي”، أنه “اطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في رده على من انتقدوه على طلبه”.
وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن تطلب أوامر اعتقال لكل من قادة إسرائيل وحماس للتأكد من أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون المحكمة تطبق القانون على قدم المساواة على أساس بعض المعايير المشتركة”.
وشدد خان على أنه “يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من الناتو أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة”.
ولفت إلى أنه “تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال”.
وقال: “أخبرني كثير من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني”.
وكان خان، طلب نهاية أغسطس الماضي من القضاة، البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وحث خان في طلب للمحكمة، القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين “إسرائيليين” وقادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اتخاذ قرارهم بسرعة، دون تأخير.
وقال خان، إن “أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا”، بحسب وصفه.
وأكد أن “المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية”، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 40 ألفا و878 شهيدا، وإصابة 94 ألفا و454 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
