أشادت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بالقرار الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بشأن تنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم المدارس الدولية التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية)، واصفة القرار بأنه “قرار جريء”.
وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر في بيان لها: إن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مهم جدًا، لأن المدارس الدولية للأسف لم تهتم بالحفاظ علي الهوية الوطنية واللغة العربية التي من المفترض أن تكون اللغة الأم لجميع الطلاب المصرية.
وأضافت “الحزاوي”: وهو الأمر الذي تسبب طوال السنوات الماضية في تخريج أجيال لا يفقهون شئ عن اللغة الأم ولا التاريخ وتعاليم الدين، ولذا كان من المهم أن يتم الاتجاه لتعزيز قيم الولاء والانتماء للطلاب المصريين الدارسين في المدارس الدولية، خصوصا ان المدرسة لها دور كبير في تكوين شخصية الطالب ومبادئه وسلوكياته
وأشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن تعميق الهوية الوطنية لن يأتي إلا من خلال دراسة اللغة العربية والتاريخ، كما أن دراسة التربية الدينية هامة من اجل الحفاظ على الأبناء من السلوكيات الغير منضبطة.
واختتمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، قائلة: لقد اتسمت قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة بالجرأة، مما يؤكد محاولته لمواجهة العديد من الإشكاليات التي تواجه منظومة التعليم في مصر، حيث يسعى جاهدًا لحل كثافات الفصول ومواجهة عجز المعلمين ومحاولة إعادة طالب المرحلة الثانوية للمدارس من جديد، ونأمل أن يكون هناك متابعة لآليات تنفيذ قرارات وزير التربية والتعليم على أرض الواقع لعلاج أي مشاكل تظهر بشكل سريع مع الاهتمام لسماع اصوات أولياء الأمور بما انهم شركاء في العملية التعليمية.
وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، صباح اليوم الجمعة، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية.
ونص القرار على أن تلتزم كافة المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.
كما تلتزم المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة.
ونص القرار أيضا على أن يكون مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي مشتملا على درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية المشار إليهما حال الالتزام بدراستهما معا، بحيث تمثل كل منهما نسبة ١٠% من درجات المجموع الكلى للطالب بجانب المواد التي يقوم بدراستها والامتحان بها، ليمثل مجموع درجات المادتين الدراسيتين سالفتي الذكر نسبة ۲۰% من مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب حال الاتزام بدراستهما معا.
كما تضمن القرار التزام كافة المدارس المشار إليها في هذا القرار بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة والتي سيصدر بها نشرة منفصلة بهذا الشأن.
كما نص القرار على أن يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة ١٠% لكل مادة دراسية منهما، بحيث تمثلان نسبة ٢٠% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب على أن تكون تلك الدرجات عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وبالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية، فيتم احتساب درجات الشهادة على نسبة ٤٠% GPA و٤٠% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية و٢٠% تحتسب من المجموع الكلى لامتحاني مادتي اللغة العربية والتاريخ.
كما وجه القرار بالتزام كافة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة سواء حصل عليها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ اللذان تعقدهما الوزارة وتحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب، وتحتسب ضمن مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب وبنفس ذات القواعد والنسب المقررة.
ويسرى هذا القرار وتطبق أحكامه على كافة الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الاطفال (KG1 ) وحتى الصف التاسع أو ما يعادله اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، كما يسرى القرار وتطبق أحكامه على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.
كما نص القرار على أن يعمل به من تاريخ اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصها – تنفيذه، ويلغى كافة ما يخالفه من أحكام.
