الخصوصية عنوان ليس له أدنى وجود
فى مصر.. على الرغم من الانهيار الاخلاقى فى الغرب إلا ان الخصوصية تحترم عندهم فى المجتمعات الغربية والتى استطاعت ان تحافظ عليها حتى لو كان مواطنها يفعل الفاحشة فى الشارع.. أما فى مصر ما زال المواطن المصرى يتمتع بصفة الفضول اللانهائى..
مع فيديوهات السوشيال ميديا تتأكد أن المواطن الغلبان لا يستطيع أن يخفى سرا عن مجتمعه الذى يصل إلى عشرات الملايين بل وعن العالم أيضا وان كان شخصا بسيطا وليس شخصية عامة فهو مطارد بالنشر حتى يرغم فيصبح شخصية عامة بعدها يفضح أمام العالم.. وفى اهم اللحظات واسعدها الفرح، الزفاف أو حتى الخطوبة ينتشر الفيديو على السوشيال ميديا وتتنافس المواقع الاخبارية فى النشر وتحليل فرح الشاب البسيط الذى دخل على خطيبته وقد صورتها الكاميرا وهى غاضبة.. وتبدأ التحليلات هنا وهناك.. بداية من أسباب زعل العروسة وانها مغصوبة على الزواج.. بينما لا توجد اى محاسبة لمن قام بنشر هذا الفيديو «الميكاب ارتست» التى قامت بتزيين العروس ونشر الفيديو.. والسؤال اين المجلس الاعلى للإعلام من تلك الواقعة بعد ان قامت المواقع الاخبارية بنشر هذا الفيديو وتحليله والاساءة الى العروسين ثم يتوج هذا التدخل بالتوجه الى العروسين ونشر سبق صحفى مصور بفيديو جديد عن الصلح بينهما رغم عدم وجود خلاف بينهما فالغضب شىء طبيعى وليس دليلا على الخلاف أو الكراهية أو الإكراه.
أين دور نقابة الصحفيين التى تسمح بنشر انتهاك الخصوصية
وفى اى بلد يحترم القانون توجد عقوبة لمن ينتهك خصوصية الاخرين وابسط
عقوبة هى التحقيق مع الناشر وعقوبته.
وفى الماضى كنا نطلق على الصحف التافهة التى لا تباع بأنها صحف صفراء كونها تنتظر عند بائع الصحف حتى تصفر من الشمس بسبب عدم اقدام القراء لشرائها ورغم ان تلك المواقع تحقق نسبة من مشاهدات كبيرة بسبب تتبعها عورات المواطنين والحرص على متابعة الفضائح إلا ان الوقوف امامها وقفة جادة ضرورة حتى لا تؤثر على المجتمع وتحدث الفوضى.. للاسف لقد انشغلت نقابة الصحفيين بالانتقادات التى توجه اليها من الزملاء بسبب فتح الباب امام اعداد كبيرة من المتدربين للعضوية وهو ما اعتبره الزملاء حالة من حالات تكديس النقابة والسماح للصحف الضعيفة بأن يكون لها اعضاء فى النقابة.. وتركت نقابة الصحفيين المجال امام المواقع الصفراء فى نشر ما يسيء الى المجتمع من فضائح وتدخل فى شئون المواطنين.. ولكن المسئولية تقع اكبر على الدولة والدستور المصرى يَنُص فى المادة 57 على حماية الخصوصية وسرية الاتصالات والمراسلات فى مصر إلا أن هناك العديد من النصوص القانونية التى تُجيز للسلطات ممارسة مراقبة واسعة النطاق على المستخدمين المصريين،
فلماذا لا تستخدم تلك القوانين فى حماية خصوصيات المواطنين الغلابة.
إنه نداء الى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.. حافظوا على خصوصية مواطنيكم من تلك المواقع الصحفية.
وليكن هناك ضرب بيد من حديد لحماية خصوصية المواطن .
