شهد اليوم الخميس الموافق 29 اغسطس، استقرار الدولار مع تعويضه بعض الخسائر الحادة التي واجهها في الجلسات السابقة بينما يتطلع المتعاملون إلى قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع والتي قد تقدم المزيد من الأدلة على توقعات أسعار الفائدة هناك.
وبحسب وكالة رويترز.. كان إصدار مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (PCE) يوم الجمعة – وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم – عنوانًا رئيسيًا لأسبوع كان يفتقر إلى البيانات الرئيسية المحركة للسوق، مما ترك العملات في نطاق ضيق.
ومع ذلك، احتفظ الدولار بمكاسبه التي حققها أثناء الليل في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم، بعد أن ارتفع بنسبة 0.48% مقابل مجموعة من العملات الرئيسية في الجلسة السابقة، وعزا المحللون أيضا الارتفاع إلى الطلب في نهاية الشهر.
تراجع اليورو وارتفاع الجنيه الاسترليني
وتراجع اليورو عن أعلى مستوى له في 13 شهرا وسجل في أحدث تعاملات 1.1130 دولار، كما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.08 % إلى 1.3201 دولار، لكنه ظل بعيدا بعض الشيء عن ذروة يوم الثلاثاء عند 1.3269 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ مارس 2022.
وتراجع الدولار الأسترالي عن أعلى مستوى في ثمانية أشهر واستقر في أحدث تعاملات عند 0.6793 دولار أمريكي.
وقامت الأسواق بتسعير كامل احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، مع وجود فرصة بنسبة 34.5% لخفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة CME FedWatch.
كما تعززت توقعات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الأميركية القريبة بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول الأسبوع الماضي بأن “الوقت قد حان” لخفض أسعار الفائدة، لينضم بذلك إلى جوقة من صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين أشاروا إلى نفس الشيء في الآونة الأخيرة.
لقد أدى احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل إلى الإطاحة بالدولار، والذي كان مدعوماً، خلال معظم العامين الماضيين، بدورة التشديد العدوانية التي انتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات بشأن مدى الارتفاع المحتمل لأسعار الفائدة.
وانخفض الدولار منذ ذلك الحين بنحو 2.9% خلال الشهر حتى الآن، مما يضعه على المسار نحو أكبر انخفاض شهري له في تسعة أشهر.
وسجل مؤشر الدولار أحدث مستوى عند 100.94، مستقرا من انخفاضه إلى أدنى مستوى في 13 شهرا عند 100.51 يوم الثلاثاء.
وعن العملات الأخرى، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2% إلى 0.6258 دولار، في حين سجل الين تغيرا طفيفا عند 144.57 ين للدولار، ومن المقرر أن يرتفع بنسبة 3.7% خلال الشهر.
وعلى النقيض من دورة التيسير النقدي الوشيكة التي يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تنفيذها، أشار صناع السياسات في بنك اليابان إلى أن البنك المركزي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على مساره، وهو ما يوفر بعض الراحة للعملة اليابانية التي تعرضت لضغوط هائلة بسبب الفوارق الكبيرة بين أسعار الفائدة.
