في مجال الرعاية الصحية..
قال البروفيسور فؤاد عودة، رئيس نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا، ورئيس جالية العالم العربي والرابطة الطبية الأوروبية، إنه حدثت زيادة بنسبة 40% في حوادث العنف الجسدي والنفسي ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتابع نقيب الأطباء امسي البروفيسور فؤاد عودة: «دعونا ننزل إلى الشوارع كما فعلوا في الهند، حيث احتج مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية بعد مقتل زميل لهم. دعونا نتوقف عن كل شيء في جميع أنحاء العالم، هناك زيادة خطيرة بنسبة 42٪ في الهجمات ضد المتخصصين في الرعاية الصحية، وخاصة النساء”.
وأضاف عودة: ” في أوروبا، 40% من المهنيين تعرضوا لعنف واحد على الأقل. وفي الدول النامية يمكن أن تصل إلى 95%. ودع السياسة تقوم بدورها بالقوانين والإجراءات المستهدفة لكن عقلية المواطنين الذين يعتبرون المهنيين الصحيين أعداء يجب محاربتهم يجب أن تتغير بشكل جذري”.
ونوه عودة، الى اننا نواجه إنذارًا اجتماعيًا حقيقيًا، وهو وباء لا يؤثر على إيطاليا فحسب، بل على أوروبا بأكملها، ويتزايد بشكل كبير في البلدان النامية، وأن العاملين في مجال الصحة، وقبل كل شيء النساء في مجال الرعاية الصحية، أصبحوا على نحو متزايد الضحايا المضحين لدوامة من العنف الذي لا يمكن تفسيره.
واستكمل: ” وبفضل ما تعانيه المستشفيات من سوء الخدمات وأوجه القصور، يدفع الأطباء والممرضون ثمن استياء المواطنين، الذين وصلوا إلى حالة من السخط خارج نطاق السيطرة وغير مبررة الثقة في العاملين في مجال الرعاية الصحية تتداعى، وكلمة واحدة تكفي لإشعال فتيل الحقد الذي ينتج عنه الركلات واللكمات وحتى محاولات الخنق”.
وقال إننا نشهد على الأقل في بلادنا، صيفا كابوسيا في عام 2024، مع متوسط لم يسبق له مثيل من حيث الهجمات، حيث وصل إلى أرقام قياسية دون مبالغة، حيث وصل إلى أرقام لم يتم تسجيلها مطلقا في السنوات العشر الماضية.
وذكر، لم يحدث من قبل على الرغم من أن مسألة سلامة المتخصصين في الرعاية الصحية ليست بالتأكيد مشكلة نشأت بالأمس، إلا أننا واجهنا بيانات من هذا النوع: في الفترة من 1 إلى 20 أغسطس، لم يكن هناك يوم واحد قام فيه طبيب أو ممرضة، وفي 80% من الحالات، تعرضت المرأة للعنف الجسدي، في معظم الحالات من قبل مريض أو أحد أقارب الأخير.
واختتم الدكتور فؤاد عودة:”نحن نتحدث عن الاعتداءات الجسدية والنفسية، فضلاً عن الاعتداء الجنسي، دون أن ننسى التمييز ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية من أصل أجنبي، والذي تجري جمعياتنا بشأنه تحقيقات دقيقة مع بيانات يتم تحديثها باستمرار، لأن الحقيقة لا يمكن إخفاءها أبدًا، ولكن يجب أن تهز ضمائر السياسيين والمواطنين على حد سواء”.
