كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ( شخصين) بإنشاء وإدارة كيانين تعليميين “بدون ترخيص” – كائنان بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، لمنح شهادات فى عدة مجالات والترويج لنشاطهما الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (عدد من الشهادات فى عدة مجالات – ختم أكلاشيه– عدد من الكتب الدراسية – عدد من الإعلانات المطبوعة).
في سياق متصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن الشرقية
ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية)، بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما (10كيلو جرامات لمخدر الحشيش- بندقية آلية– عدد من الطلقات).
مديرية أمن بنى سويف
ضبط (عنصر إجرامى– ” له معلومات جنائية”) بدائرة مركز شرطة بنى سويف، وبحوزته (7,200كيلو جرام لمخدر الحشيش– بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات ).
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,520 مليون جنيه).
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
