تعتبر كروت الشحن أحد العناصر الأساسية في عالم الاتصالات، حيث يعتمد عليها المستخدمون في التواصل اليومي والمجالات المختلفة،في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، تثار العديد من التساؤلات حول إمكانية أسعار كروت الشحن في المستقبل القريب،على الرغم من التحديات التي تواجهها الشركات، فإن الآراء حول هذا الموضوع تتباين بين مؤيد ومعارض،إليكم تفاصيل حول هذا الموضوع وخلفياته.
تصريحات نائب رئيس الغرفة التجارية حول كروت الشحن
أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس الغرفة التجارية، أنه لا توجد حتى الآن زيادات فعلية في أسعار كروت الشحن،وعلى الرغم من أن هناك اقتراحات من الشركات ب الأسعار، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن عن موافقته المبدئية على دراسة هذه الطلبات،ومن المتوقع أن يتم تحديد القرار النهائي بعد تقييم تكاليف التشغيل وأوضاع الشركات في السوق.
أسباب التوجه ل الأسعار
أضاف رمضان، خلال تصريحاته التلفزيونية، أن الجهاز القومي يعتمد في دراسته على مجموعة من العوامل، منها تكاليف التشغيل التي تتحملها الشركات،ذلك يأتي في إطار التغيرات الاقتصادية التي يشهدها البلد، ويرجع ذلك أيضًا إلى التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية في تحويل أرباحها من العملة المحلية إلى الدولار، مما أثر سلبًا على نسبة أرباحها، لا سيما مع ارتفاع تكاليف استيراد معدات الأبراج والمحطات بسبب تزايد أسعار العملة الصعبة.
العوامل المؤثرة على كروت الشحن
وأوضح المهندس رمضان أنه، رغم عدم تغير سعر كروت الشحن، قد يحدث تعديل في قيمة الخدمات المقدمة،على سبيل المثال، يمكن أن يتعرض المستخدمون لتخفيض حجم الباقة المقدمة بنفس السعر، مثل تقليص عدد جيجات الإنترنت أو دقائق المكالمات،وأضاف أن الشركات تتحمل جزءًا من التكاليف الإضافية منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2017، لكن حاليًا يتم تحميل المواطن هذه الضريبة في أسعار الكروت.
ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين
أشار المهندس وليد رمضان إلى أنه لا يعتقد أن توقيت رفع الأسعار هو الأنسب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وآثارها السلبية على المواطنين،وأكد ضرورة مراعاة قدرة المستهلكين على تحمل أي زيادات محتملة في الأسعار، مما يتطلب تفكيرا معمقا من قبل الشركات والجهات المعنية.
في الختام، يجب على جميع الأطراف المعنية في سوق الاتصالات العمل جنبًا إلى جنب من أجل ضمان عدم تأثر المواطنين المعنيين بأي مستقبلية في الأسعار، والبحث عن حلول بديلة للحفاظ على مستوى الأسعار وجودة الخدمات، مما يسهم في دعم السوق المحلية ويعزز من استقرارها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
