علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على تصريح وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بشأن نهاية أزمة نقص الأدوية، سواء المحلية أو الأجنبية، في غضون شهرين على الأكثر.
وأكد أن الدواء في مصر يشمل 17 ألف صنف من الأدوية المتداولة، وأنه تم رصد نقص في 100 صنف خلال الشهر الماضي، نتيجة لمشكلات تتعلق بسلاسل التوريد واللوجستيات لبعض الشركات، إضافة إلى تراكمات في الجمارك، مشيرًا إلى أن الشركات بدأت في تدبير العملة لحل هذه المشكلات.
وخلال مداخلة له في برنامج “كلمة أخيرة” الذي يُقدمه الإعلامي لميس الحديدي على قناة “ON”، تحدث عن تحرك بعض الأصناف والشركات التي بدأت العمل منذ إجازة عيد الأضحى، مما أدى إلى تدفق الأدوية إلى السوق.
لكنه أكد في الوقت نفسه على الظاهرة العالمية لنقص الأدوية، مشيرا إلى أنها ليست محدودة بالدول المحلية فقط بل تمتد إلى جميع دول العالم بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة.
وبين: “هذه صناعة عالمية ويمكن أن تحدث أزمات في أي وقت، كما حدث قبل ثلاث سنوات مع أزمة لبن الأطفال التي اضطرت الولايات المتحدة لاستيرادها من أوروبا”.
وأضاف قائلا: “في مصر، سيتم توفير الأدوية خلال شهرين وسيبدأ الوضع في التحسن تدريجيا خلال الأيام القادمة، مع العلم أن مصر تحتوي على 80 ألف صيدلية وأن العملية التجارية تستغرق وقتا للوصول إلى الأدوية وبالتالي ستتحسن الأمور تدريجيا حتى يتم تحقيق التشبع الكامل”.
وأوضح: “يجب وصف الأدوية بالاسم العلمي وليس التجاري لضمان تحقيق الهدف المطلوب، والإصرار على استخدام الاسم التجاري يمكن أن يزيد من مشكلة نقص الأدوية.
وتوقع أن تشهد الأصناف بداية انفراج حقيقي خلال العشرة أيام المقبلة، مع ضرورة وجود تغيير في ثقافة وصف الدواء ليكون بالاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري، خاصة في المسكنات وأدوية البرد، ففي النهاية، تخضع كافة الأصناف لرقابة هيئة الدواء.
وقاطعته الحديدي مشيرة إلى وجود نقص في بعض الأصناف، حيث يوجد نقص في البدائل والمثائل، مؤكدة على أهمية توفير الأدوية التي تشهد نقصاً في السوق، مثل أدوية الإسهال والمضادات الحيوية وأدوية الضغط والسكر.
وأوضحت أن العمل جارٍ على توفير هذه الأدوية للسوق لضمان توفرها للمرضى وتجنب أي نقص في العلاجات الضرورية.
