الاثنين 07 أكتوبر 2024 | 03:17 صباحاً
قانون الإيجار القديم
لا تزال العلاقة متأزمة بين المواطنين للتعرف على آخر تطورات الحكومة لحل أزمة شقق الإيجار القديم خاصة أنه يمس ملايين المواطنين، ويأمل المواطنون أن تتوصل الحكومة إلى حلول ترضي الأطراف المختلفة والوصول إلى علاج نهائي وفعال حيث يشتكي الملاك من عدم قدرتهم على استرداد الشقق السكنية الخاصة بهم، أو الحصول عل إيجار متوافق مع السوق المحلية خلال الفترة الجارية إذ ربما لا تتعدي إيجار الشقة السكنية 20 جنيها في بعض المناطق.
آخر تطورات حل قانون الإيجار القديم
يقول البرلماني إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك اهتمام كبير بحل أزمة قانون الإيجار القديم والوصول إلى حلول مرضية، وهناك تطلعات كبيرة لحل الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأوضح إيهاب رمزي أن هناك قوانين مهمة ستخرج إلى النور قريبا، وهي عبارة عن بشرى للموطنين وتقدم ملموس في قطاع الإسكان والتشريعات المرتبطة به، وتوقع عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن تقدم الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم على أن يتضمن حلولا واقعية لحل النزاع بين الملاك والمستأجر، ومن بين هذه الحلول هي التعويض المالي والحصول على شقة من الإسكان من أجل رفع الضرر عن المواطنين وضمان حصولهم على حقوقهم في السكن.
تعديلات قانون الإيجار القديم
يقول رمزي أن هذه الخطوات الهدف منها تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مؤكدا أن البرلمان يولي اهتماما بهذا الملف إذ يعتبر على رأس أولويات المرحلة المقبلة إذ يسهم الإصلاح التشريعي في خلف حالة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
