في خطوة جديدة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد عن مجموعة من الشروط الحاسمة لأي اتفاق محتمل مع حركة حماس في قطاع غزة.
وفي بيان صادر عن المكتب، أكد نتنياهو أنه لن يتم النظر في وقف إطلاق النار إلا بعد تحقيق الأهداف الأساسية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.
حيث أوضح البيان أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يشمل ضمانات قوية تمنع تهريب الأسلحة إلى حماس عبر الحدود بين غزة ومصر، بالإضافة إلى منع عودة الآلاف من المسلحين إلى مناطق شمال غزة التي تشكل تهديدًا للأمن الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، أوضح المكتب أن إسرائيل ستواصل جهودها لإعادة المختطفين الإسرائيليين دون المساس بأهدافها الأمنية الأخرى، مؤكدًا أن التصعيد العسكري الأخير في منطقة رفح كان أحد الدوافع التي دفعت حماس للدخول في جولة جديدة من المفاوضات.
من جهتها، وافقت حماس على بدء مفاوضات جديدة بشأن الأسرى دون شرط وقف دائم لإطلاق النار، مما يمثل تطورًا إيجابيًا في الجهود الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة الحالية.
وفي سياق دولي، من المتوقع أن يزور مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية القاهرة خلال الأيام القادمة للمشاركة في المفاوضات، ما يعكس استمرارية الجهود الدولية لتسوية النزاع الدائر في غزة.
يأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه الوسطاء الدوليون، بينهم الولايات المتحدة وقطر ومصر، جهودهم المستمرة للتوصل إلى تسوية شاملة تعيد الهدوء إلى المنطقة وتعزز الاستقرار الإنساني.
بهذا، تستمر الأمور في التطور مع الحفاظ على التوترات العسكرية التي تهدد بالتصاعد في ظل تدخلات دولية مكثفة للتوصل إلى حل نهائي ينهي معاناة السكان المدنيين في غزة ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
وفي سياق متصل، دعا يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، الحكومة الإسرائيلية إلى وقف الحرب في قطاع غزة والشروع في مفاوضات مع الفصائل الفلسطينية لضمان عودة الرهائن بأمان.
وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أكد لابيد قائلًا: “نحن بحاجة ماسة إلى وقف الحرب وإبرام صفقة، وعودة الرهائن إلى بيوتهم”.
وأضاف أن إسرائيل تعترض عادةً على الحروب الطويلة، مشيرًا إلى ضرورة استعداد الجيش، الذي يعتمد على قوات الاحتياط، لهذه التحديات.
