فى إطار حرص مصلحة الجمارك على التعاون المثمر والوثيق مع اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية ، للوقوف على المشكلات المتعلقة بالعمل الجمركي وإيجاد الحلول المناسبة لها.
عقد اجتماع مشترك بين الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية وكيل وزارة المالية ووفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي، للتعرف على المشاكل والعمل على حلها خاصة المتعلقة بإجراءات الإفراج الجمركي والسماح المؤقت.
وشهد اللقاء أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين وصبحى عباس رئيس الادارة المركزية للسماح المؤقت بالمصلحة وعمرو أبو النور نائب رئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين وكلا من أعضاء وحدة المصدرين والمنتجين سماح عبد العزيز مدير مكتب رئيس المصلحة ومرفت أسعد مدير إدارة المعلومات بالمكتب الفني لرئيس المصلحة ورشا عصفور مدير إدارة التعاون الدولي بالمكتب الفني لرئيس المصلحة.
ومن الاتحاد: المهندس علي زين – دكتور محمد زين – ومازن النقيب – وناجي بهاء الدين – وهدى طهيو – ومصطفى إسماعيل – ومحمد عبد الرسول.
وفى بداية اللقاء أكدت دكتورة هدى يسي – على التطورات التى تشهدها مصلحة الجمارك فى ظل الجمهورية الجديدة، وإلى الحاجة للمزيد من التيسيرات والوقوف بجانب المستثمرين تحقيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات للأسواق الخارجية والوصول إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2033
وأوضحت أهمية دعم الاستثمار والمستثمرين ودعم الصناعة المصرية الوطنية لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
ومن جانبه رحب الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بوفد الاتحاد ، مشيرا لأهمية اللقاء للتعرف على آية معوقات تواجه المستورد أو المصدر ، لجذب المزيد من المستثمرين إلى مصر.
وأوضح أهمية إيجاد حلول للمشاكل التى تواجه المستثمرين، للمساهمة فى توفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التى تمثل محورا هاما فى تنمية الاقتصاد الوطنى و لزيادة الإنتاج والصادرات وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠م.
واستمع رئيس المصلحة إلى أهم المعوقات والمشاكل التى تواجه مستثمرى الإتحاد وشركاته الخاصة بالسماح المؤقت و الإجراءات الجمركية.
وأصدر الشحات غتورى ، عدد من القرارات لتحقيق التعاون المشترك بين الاتحاد ومصلحة الجمارك ومساعدة المصدرين والمصنعين وازالة كافة المعوقات التى تواجههم.
وتضمنت القرارات الإتفاق على منح كافة التيسيرات الممكنة وفق القانون للمتعاملين مع نظام السماح المؤقت، والذى يأتى بالعائد على المصنعين والمصدرين على مزاولة نشاطهم وزيادة حجم الانتاج والتصدير، إلى جانب إصدار تعليمات بعدم اصدار خطابات للبنوك بتسييل خطابات الضمان للشركات والمصانع التى تعمل بالسماح المؤقت إلا بعد إخطار الشركة بإخطار رسمى واعطائه مهلة ٣٠ يوم من تاريخ الإخطار لتوفيق اوضاع.
كما تضمنت قرارات رئيس مصلحة الجمارك الاتفاق على عقد ندوات وورش عمل مشتركة بين الاتحاد ومصلحة الجمارك لزيادة الوعى لدى المصدرين والمصنعين بالمزايا والفرص التى توفرها مصلحة الجمارك، وعقد دورة تدريب للتخليص الجمركى لاعضاء الاتحاد بمقر الاتحاد او بمعهد مصلحة الجمارك.
كما أكد الشحات غتورى، على إزالة كافة المعوقات التى تواجه شركات الاتحاد فى استرداد المستحقات الخاصة بها لدى مصلحة الجمارك.
وطالب من أعضاء الاتحاد تقديم طلب للاعتماد في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد للحصول على العديد من التيسيرات والمزايا في اجراءات الاستيراد او التصدير للشحنات بعد استيفاء معايير الاعتماد ليكون ضمن منظومة الشراكة مع مصلحة الجمارك لتيسير حركة التجارة الدولية وزيادة تنافسية الشركات المصرية في الاسواق العالمية.
