تعد خطة تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر أحد الخطط الحيوية التي تسعى الحكومة لتنفيذها لتعزيز الأمن الغذائي المحلي،وفقًا لمشروع قرار رئيس الجمهورية، تم تخصيص مساحة 8.95 فدان من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة الفيوم لصالح وزارة التموين، بهدف إقامة صوامع غلال تستوعب احتياجات السوق المحلية من تلك السلع،تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة تسعى إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي وتوسيع مشروعات البنية التحتية الضرورية.
تكوين مخزون استراتيجي شامل من السلع الأساسية
يجسد هذا القرار إيمانا بأهمية تأمين مخزون استراتيجي متنوع يلبي احتياجات المواطنين، حيث تركز الحكومة على تكوين مخزون كبير من السلع الأساسية،تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توسيع قاعدة الإنتاج والتوزيع من خلال إنشاء مشاريع حديثة تساهم في تطوير قطاع التجارة الداخلية وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المحتملة.
التوسّع في إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية
تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستمر التوجه نحو إقامة المناطق التجارية واللوجيستية في مختلف المحافظات، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق الأمن الغذائي،تتضمن تلك المشاريع إنشاء مخازن استراتيجيات حديثة وصوامع غلال، مما يساهم في المخزون الاستراتيجي للسلع الهامة لفترات زمنية طويلة، مما يعزز من القدرة على مواجهة التحديات السوقية.
الصوامع الحديثة تحسين الجودة وتقليل الفاقد
أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الصوامع الحديثة، مثل الصومعة الإماراتية في محافظة الغربية، تمثل نقطة تحول استراتيجية في الحفاظ على جودة الحبوب،تسهم هذه الصوامع الحديثة في تقليل الفاقد خلال عمليات التخزين والتداول، مما يعزز من كفاءة نظام الأمن الغذائي،تهدف الحكومة إلى تطوير هذه المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان الاستدامة.
استقدام التكنولوجيا الأوروبية لإنشاء مصانع للصوامع
في سياق متصل، أعلن وزير التموين عن وجود مشاريع مستقبلية تهدف إلى استقدام تكنولوجيا أوروبية لتوطين صناعة الصوامع في مصر،سيتم إنشاء أول مصنع للصوامع بطاقة إنتاج تصل إلى مليون طن سنويًا، مما سيساهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، بالإضافة إلى توفير العملة المحلية والتقليل من الاعتماد على القروض الخارجية،تعد هذه الخطوة جزءًا من الاستراتيجية الحكومية للحد من النفقات المرتبطة بالعملات الأجنبية.
في الختام، يمثل قرار تخصيص الموارد لإنشاء صوامع غلال خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري،تتكامل هذه الجهود مع التجهيزات المتعلقة بالتوسع في المناطق التجارية واللوجيستية، مما يعكس رؤية الحكومة لتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات،يُحتمل أن يساهم هذا في ضمان استقرار احتياجات المواطنين الغذائية لفترات طويلة، حيث تسعى الحكومة دائمًا لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.
