تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شملت المرحلتان الأولى والثانية 13 محافظة حتى الآن، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة آثار تغير المناخ والتصدي لمشكلة التصحر. كما تهدف المبادرة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأخشاب وتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى فوائدها البيئية والجمالية والاقتصادية المتعددة.
الجزر الوسطى
تُنفذ المبادرة في الطرق والجزر الوسطى، والظهير الصحراوي للمحافظات، وكذلك في المواقع الحكومية مثل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، بالإضافة إلى مداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والمناطق الصناعية.
وأوضح تقرير وزارة الزراعة أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بالكامل، حيث تم تزويد المحافظات المستهدفة، والتي تشمل 7 محافظات هي: القليوبية، الغربية، بني سويف، المنيا، الفيوم، أسيوط، والوادى الجديد، بعدد 1.3 مليون شجرة من 17 صنفًا من الأشجار الخشبية والمثمرة. ومن بين هذه الأصناف: كافور، باولينا، حور أبيض، ماهوجني، أكاسيا، كينوكاربس، تيكوما، كازورينا، تيفيتا، دفلة، سرو بلدي، نَبَق، ليمون، برتقال، زيتون، يوسفى، ورمان.
خلال المرحلة الثانية من المبادرة، يجري حاليًا الانتهاء من توريد 995 ألف شجرة إلى محافظات القاهرة، المنوفية، جنوب سيناء، بورسعيد، الوادي الجديد، والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المنشآت التابعة لوزارة الصحة في جميع أنحاء الجمهورية. وتشمل هذه الشجرات 18 صنفًا من الأشجار الخشبية والمثمرة، منها: ليمون، زيتون، فرشة زجاج، أكاسيا، جلوكا، كونوكاربس، برتقال، يوسفى، جوافة، مانجو، تيكوما، تين، خوخ، كازورينا، كافور، نبق، ماهوجني، وتوت عماني.
كما أوضح التقرير أنه تم زراعة 800 ألف شجرة في الغابات، وتم إدراج المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ضمن المبادرة، بهدف زيادة المساحات الخضراء فيها وتحسين البيئة. يجري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لاختيار المواقع المناسبة لزراعة هذه الأشجار لضمان استدامتها وتحقيق أهداف المبادرة.
تهدف المبادرة إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة الهواء، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما تسعى لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.
تلقى مبادرة رئيس الجمهورية اهتمامًا كبيرًا من الدولة، مع التوسع في التشغيل نظرًا لفوائدها البيئية والجمالية والاقتصادية. كما تُؤخذ بعين الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب وتقليل تأثيرات التغيرات المناخية السلبية.
