مما لا شك فيه أن «التعليم» يعتبر إحدى أهم القضايا الرئيسية للأمن القومى المصري، لأنه الأساس القوى والآمن لتحقيق التنمية المستدامة والحقيقية، والمستقبل الجيد للأجيال القادمة، كما أنه الركيزة الأساسية للنهضة والمحرك الأساسى للتطور.
خلال الأيام الأخيرة، لا حديث فى مصر، سوى عن الاهتمام بتطوير التعليم، والتغييرات الأخيرة التى تم إجراؤها على بعض المواد، وبعض القرارات الأخرى التى تتعلق بالمنظومة التعليمية.
وقبل الحديث عن تبعات تلك الإجراءات والقرارات، يجب أن يكون هناك إيمان عميق بأن التعليم ضرورة قومية ووطنية، نظرًا لأن التعليم وحده هو القادر على إحداث تغيير نوعى فى حياة الناس، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات، وإيجاد فرص الحراك الاجتماعى بين الطبقات المختلفة، خصوصًا مع تنوع طبيعة التعليم ومحتواه.
إن أى إجراءات أو قرارات يجب أن تكون نابعة من المصلحة العامة للأجيال القادمة وكذلك لمستقبل الوطن، خصوصًا أننا نعتقد أن مصر تحتاج إلى تعليم يشكل الفرد والمجتمع بصورة تنهض بهما معًا، بحيث يصبح المواطن قادرًا على الابتكار والإبداع والتعلم، ومواكبة تحديات العصر ومتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء، وتطوير القدرات وتنمية مهارات التفكير.
للأسف، ما يحدث الآن فى مصر، هو أننا نلاحظ خلال السنوات الأخيرة، تخبط وعشوائية فى المنظومة بكاملها، والنتيجة أن ليدينا مدارس بلا تعليم، وتعليم بلا مدارس، وطلاب يكتسبون مهارة الحفظ لا الفهم، وخريجون عاطلون، ونوابغ يهاجرون.
لقد جاءت القرارات الأخيرة لوزير التعليم مفاجئة للشعب والأسر والطلبة وأنفسهم، وللعاملين فى المنظومة التعليمية قبل غيرهم، وهنا نتساءل: هل قرارات وزير التربية والتعليم مدروسة، وهل تم التخطيط لها قبل إعلانها، وماذا عن الأقسام الموجودة فى الكليات للمواد التى تم إلغاؤها، وما مصير معلمى تلك المواد.
بكل أسف، يعيش المجتمع المصري، خصوصًا تلك الأسر التى لديها طلاب فى الثانوية العامة بالعام الدراسى الجديد، حالة من الرعب والارتباك، خوفًا على مستقبل أبنائهم، ولذلك كنا ننتظر قبل إعلان تلك الإجراءات والقرارات أن يتم طرح نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد للحوار المجتمعي، كما كنا نتوقع أن تكون هناك مناقشات مستضفيضة لنواب الشعب، خصوصًا أن ما تم اتخاذه يتعلق بمصير ومستقبل أجيال قادمة.
نعتقد أنه لا يخفى على أحد تلك التحديات التى تواجه منظومة التعليم ما قبل الجامعى بشكل عام، ورغم كل تلك الصعوبات والمعوقات وأوجه القصور، وجهود الدولة المضنية لتحسين جودة التعليم، إلا أن ما نراه على أرض الواقع يؤكد أن هناك خللًا كبيرًا.
إن مستقبل التعليم فى خطر، ما لم يتم تدارك الأمر، وتلافى السلبيات لعدم تفاقمها، وأن يكون هناك تخطيط علمى شامل ومدروس للمنظومة برمتها، سواء للمعلم أو الطالب أو الأسرة أو المدرسة أو المناهج الدراسية.
[email protected]