ألقى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اللواء خيرت بركات يلقي كلمة اليوم الأحد في حفل اطلاق بيانات سوق العمل التتبعى
وتضمنت الكلمة : “أعرب عن امتناني لتشريفكم اليوم لنشهد سوياً فعاليات إطلاق بيانات مسح سوق العمل التتبعى لعام 2023″، والذى يتم للمرة الأولى بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتي ساهمت بتقديم الدعم الفني واللوجيستي والمالي للمسح، كما شاركت فى مراجعة المنهجية المقترحة وتعديل الاستمارة، وكذا بمشاركة منتدى البحوث الاقتصادية. وتأتي نتائج المسح في ظل التحول الكبير الذي تشهده الدولة المصرية نحو التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل”.
رئيس جهاز الإحصاء: مسح سوق العمل التتبعي مؤشر لقياس التقدم والنمو
وأضاف: وتعد هذه الفاعلية تمثل ثمرة لتعاون الجاد بين المنظمات الإقليمية والجهاز، والذي يواصل تقديم إسهاماته الثرية لدعم وتطوير قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة، ومنتدى البحوث الاقتصادية الذى يعتبر أحد بيوت الخبرة الإقليمية المشهود لها بالكفاءة والمهنية، وأسهم على مدار أكثر من ربع قرن بالعديد من البحوث والدراسات الميدانية القيمة، وفي مقدمتها سلسلة مسوح سوق العمل في الأعوام 1998 و2006 و2012، 2018، والمسح التتبعي لعام 2023 والذي يتم إطلاقه اليوم استكمالا لتلك السلسلة.
وتابع: يلقى هذا المسح الضوء على عدد من المفاهيم والعلاقات الاقتصادية شديدة الأهمية، وفي مقدمتها العلاقة المتشابكة بين قضية التشغيل والنمو الاقتصادي، فهناك علاقة طردية بينهما حيث يتيح النمو الاقتصادي المرتفع مجالا أوسع للنهوض بمستويات التشغيل، ومن ثم تخفيض معدل البطالة، فالسعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع هو السبيل الى اتاحة فرص العمل وزيادة التشغيل، كما انه يوفر لنا قاعدة بيانات متكاملة وتفصيلية لأحد أهم القضايا والمتغيرات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي، وهي قضية التشغيل وسوق العمل فى مصر.
وأكد: تعد البيانات بمثابة العمود الفقرى للبحث فى اسواق العمل والتنمية البشرية والهجرة، وتكوين الاسرة والحماية الاجتماعية فى مصر وخاصة فى السنوات الاخيرة، ويعد اطلاق مسح سوق العمل التتبعى 2023 فى نسخته الخامسة، وما يترتب عليه من تحديث للبيانات التتبعية لسنوات المسح السابقة فرصة لدراسة كيفية تاثر سوق العمل المصرى بجائحة كوفيد – 19، والازمات الدولية للحرب الاوكرانية، وادماج دراسة عديد من الظواهر الحديثة.
وأشار إلى أنه يهدف هذا المسح بصورة اساسية الى دراسة الخصائص الديموجرافية وخصائص العمالة والبطالة، كما يركز على دراسة المشروعات الاسرية، لدراسة خصائص العمل فى القطاع غير الرسمى- الذى له دور لا يستهان به فى الاقتصاد المصرى، بما يساهم فى الحصول على المزيد من المعلومات حول ظروف العمل وارباح العاملين لحسابهم الخاص وغير ذلك من الاعمال غير مدفوعة الاجر فى المشروعات التى تديرها الاسرة، ويعد هذا المسح الوحيد الذى يقدم بيانات تتبعية بمتابعة نفس الاسر بمرور الوقت مع تتبع الافراد الذين انفصلوا عن اسرهم الاصلية مما يوفر نظرة ثاقبة لدينامكيات الزواج، والهجرة، وانتقالات العمل، بالاضافة الى تحديث البيانات المتاحة حول سوق العمل المصرى.
وقال: يسعى هذا المسح الى تحليل متعمق لاثار التغيرات التى طرأت على الاقتصاد المصرى منذ سنة 2018على الفئات المختلفة فى المجتمع، والمعوقات والفرص التى التى تواجهها السيدات فى سوق العمل المصرى، وفى النسخة الخامسة تم اضافة اسئلة عن الوظائف الخضراء واقتصاد العمل عبر المنصات الالكترونية، ويرصد سوق العمل المصرى فى السنوات الاخيرة تحسناً كبيراً ويظهر ذلك من خلال انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل، لذا فان توافر بيانات عالية الجودة امر حيوى لصياغة سياسات فعالة، ومن الجدير بالذكر أن نتائج المسح متوائمة بشكل كبير مع اهم مؤشرات بحث القوى العاملة مما يطمنا على دقة البيانات.
واردف: يقدم منتدى البحوث الاقتصادية العديد من الاوراق البحثية فى هذا الشأن والتى تتناول مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية ، وستتحول فى النهاية الى كتاب جديد لسلسة المسوح التتبعية لسوق العمل فى هذا الصدد، وقد قام فريق البحث فى المنتدى باجراء تحليلات شاملة لبيانات هذه الدورة، بما فى ذلك التشغيل وعرض العمالة فى مصر، تطور عدم المساواة فى الدخل، وكذا فجوة الاجور بين الجنسين من 1998 الى 2023.
وآليات الحماية الاجتماعية، انماط الهجرة، الاقتصاد الاخضر، والفصل المهنى، وتدرس دور المراة فى الرعاية وقضايا اخرى وذلك من خلال استخدام نموذج استخدام الوقت والذى تم دمجه حديثاً فى استمارة المسح.
وأكد ان الجهاز فى هذا المجال يقوم بدوراً هام وفعال باعتباره المسئول عن توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في كافة المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال نظام إحصائي متكامل يباشر مهمة جمع ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بمختلف جوانب الحياة للسكان وأنشطتهم وبنوعية حياتهم وتطورها، وبأداء الاقتصاد الوطني، بما يتيح رصد الواقع وما تحقق من ثمار لجهود التنمية على المستوى الوطني استنادًا إلى مؤشرات لقياس التقدم والنمو.
