تمكنت مصر من تعزيز موقعها كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل ملحوظ، خاصةً فى السنوات الأخيرة، ويعكس هذا الاتجاه التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.
وشهدت مصر زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفعت من نحو 5.2 مليار دولار فى السنة المالية 2021/2020 إلى حوالى 10 مليارات دولار فى السنة المالية 2022/2023.
هذه الزيادة تشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية والترويجية التى تبنتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، رغم التحديات العالمية.
وفقاً لموازنة السنة المالية الجديدة 2024/2025، شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نحو 75.8% من إجمالى التدفقات الاستثمارية فى دول شمال إفريقيا، وهو ما يعكس المكانة المتميزة التى تحتلها مصر كمركز استثمارى إقليمى.
الموازنة الجديدة تتضمن خططاً طموحة لزيادة هذه التدفقات إلى 35 مليار دولار فى السنة المالية القادمة، مقارنة بـ30 مليار دولار فى السنة المالية الحالية.
تواصل الحكومة جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الترويج لفرص الاستثمار فى المحافل الدولية والتأكيد على سلامة المناخ الاستثمارى فى البلاد، وتشمل الاستراتيجيات الحكومية تشجيع الشركات الأجنبية على توطين مشروعاتها فى مصر، مستفيدة من الموقع الجغرافى المتميز للبلاد، ووفرة العمالة المدربة، والبنية التحتية المتطورة، كما تقدم الحكومة حوافز متنوعة من خلال قوانين الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات.
من بين المشاريع البارزة التى أسهمت فى تعزيز الاستثمارات الأجنبية، كانت صفقة رأس الحكمة، التى شهدت تدفقات أجنبية قدرها 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى البنك المركزى المصرى، هذه الصفقة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وقد أحدثت توازناً مالياً واقتصادياً ملموساً.
وأكد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى فى إفريقيا للعام الثانى على التوالى، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، فقد بلغت نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر 18.6% من إجمالى الاستثمارات فى إفريقيا، والتى سجلت 52.6 مليار دولار فى عام 2023.
وتعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المناطق الجاذبة للاستثمارات الكبرى، حيث أبرمت اتفاقيات بمليارات الدولارات لمشروعات فى مجال الأمونيا والهيدروجين الأخضر.
كما أعلنت مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر بقيمة 4 مليارات دولار، هذه المشاريع تعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات فى القطاعات الحديثة والمستدامة.
كما سجلت مصر زيادة ملحوظة فى التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014، حيث بلغ حجم التدفقات 9.8 مليار دولار فى عام 2023 مقارنة بنحو 9 مليارات دولار فى عام 2019، و4.6 مليار دولار فى عام 2014.
وقد احتلت مصر المركز 32 عالمياً فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لعام 2023، مما يعكس تحسن بيئة الاستثمار والفرص المتاحة.
وساهمت الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى نفذتها الحكومة المصرية فى تحسين بيئة الاستثمار، تركزت هذه الإصلاحات على تطوير السياسات المالية والنقدية وتعزيز دور القطاع الخاص، مما أسهم فى تعزيز مرونة الاقتصاد المصرى وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
وفى النصف الأول من العام المالى الماضى، شهدت مصر ارتفاعاً فى صافى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 5.5 مليار دولار، على الرغم من انخفاض صافى التدفقات للداخل مقارنة بالعام السابق.
كما سجل قطاع البترول تدفقات بقيمة 6 مليارات دولار، مما يعكس استمرار جاذبية هذا القطاع للاستثمارات الأجنبية.
وتعتبر مصر نموذجاً ناجحاً فى جذب الاستثمارات الأجنبية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ومن خلال استراتيجياتها الطموحة والإصلاحات المستمرة، تواصل الحكومة المصرية تعزيز موقع البلاد كوجهة مفضلة للاستثمارات فى شمال إفريقيا.
ومع التوقعات بزيادة قيمة التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار فى العام المالى المقبل، يبدو أن مصر على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الاقتصادية وتعزيز تنميتها المستدامة.
