قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مصر تُعد من أكثر الدول التي تواجه التحديات المائية والمتمثلة في محدودية المواردالمائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخليًا مثل ارتفاع درجة الحرارة والسيول الومضية وارتفاع منسوب سطح البحر، أو خارجيًا نتيجة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، في الوقت الذى تعتمد فيه مصر على نهر النيل بنسبة تصلإلى ٩٨% من مواردها المائية المتجددة، وهو ما إنعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من ٥٠٠ متر مكعب سنويًا والذى يمثلنصف قيمة خط الفقر المائى.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم، اليوم الخميس، في جلسة “استراتيجيات مائية جديدة بمنطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط” والمنعقدة ضمن فعاليات الإسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم.
وأشار وزير الري إلى أنه ومع محدودية الموارد المائية فإن مصر تسعى لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة “الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0″، حيث تقوم الوزارة حاليًا بتأهيل المنشآت المائية ودراسة التحكم الآلىفي تشغيلها لتحقيق المزيد من التحكم في عملية إدارة وتوزيع المياه، وتنفيذ مشروعات تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الرى الحديث، ومشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وزيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطبيقات الذكاء الإصطناعى.
وأضاف أن مصر تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بإجمالي ١٦٣١ منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشرة الماضية، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواءبإستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة.
