أظهرت بيانات رسمية خلال تعاملات، اليوم الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا بلغ نحو 75.45% في مايو/أيار بما يفوق التوقعات قليلاً.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم في تركيا وصل بذلك إلى ذروته قبل أن يتراجع بفعل سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة واستقرار الليرة نسبيا.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا بسبب زيادة مصروفات التعليم والمساكن والمطاعم الشهر الماضي.
ووفقا لمعهد الإحصاء في تركيا ، من المتوقع أيضا أن يتراجع التضخم على أساس شهري بعد مايو/أيار، الذي بلغ خلاله نحو 3.37%، مقارنة مع 3.18% في أبريل/نيسان الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه نحو 69.80%.
ورفع البنك المركزي في تركيا أسعار الفائدة 4150 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران من العام الماضي على عكس سياسات التيسير النقدي التي انتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدى سنوات لتعزيز النمو لكنها أدت إلى ارتفاع التضخم.
أردوغان: السياسة المالية لن تؤدي لزيادة التضخم في تركيا
وفى وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن السياسة المالية التركية لن تزيد من الضغوط التضخمية، مشيراً إلى توقعات بأن تشهد البلاد تراجعا لمعدلات التضخم في النصف الثاني من العام.
وفي أحدث تأييد منه للبرنامج الاقتصادي، قال أردوغان في كلمة أمام مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، أمس السبت، إن التضخم السنوي سيصل إلى ذروته في مايو/أيار ثم يبدأ في التراجع، مكررا توقعات البنك المركزي في هذا الصدد.
وأضاف “سندخل فترة تراجع في النصف الثاني من العام. ولن نسمح بضغوط تضخمية من خلال السياسة المالية”، بحسب موقع الأسواق العربية.
وأشار أردوغان إلى أن البرنامج الاقتصادي يهدف بشكل أساسي إلى خفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد. وقال “نستهدف خفضا مستداما للتضخم وليس مؤقتا”.
وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين نحو 70% في أبريل/نيسان، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 75% هذا الشهر.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستويات بلغت 50% منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، في تراجع عن تيسير السياسة النقدية الذي استمر لسنوات في عهد أردوغان.
