موعد اجتماع البنك المركزي القادم.. في إطار النظر في أسعار الفائدة، تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس 5 سبتمبر المقبل خلال اجتماعها الخامس للعام الجاري، لتحديد أسعار الفائدة سواء بالرفع أو الإبقاء.
أسعار الفائدة ومواجهة التضخم
وأكد الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، أن سعر الفائدة هو الاداة الكلاسيكية لمواجهة التضخم ومع تحرك سعر الصرف وارتفاع التضخم وتم رفع سعر الفائدة أكثر من مرة لمحاولة امتصاص التضخم ، موضحًا إلى الآن لا تزال نسبة التضخم مرتفعة وإن بدأت في الانخفاض إلا أنها بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي المصري في التضخم.
سعر الفائدة في مصر
وأوضح محمد محمود عبد الرحيم، في تصريح خاص لـ” بوابة الوفد” أن الدولة تستهدف النزول بمعدل التضخم إلى 17.9% خلال العام المالي 2024/2025، كما أن ارتفاع سعر الكهرباء والبنزين يشكل مزيد من الضغوط بلا شك على نسب التضخم، موضحا أن سعر الفائدة في مصر مرتفع بشكل كبير بالمقارنة بالمتوسط العالمي ومع كل ارتفاع سعر الفائدة فأن ذلك يشكل ضغط على الموازنة العامة للدولة.
رفع سعر الفائدة
وأفاد الباحث الاقتصادي، أن رفع سعر الفائدة حل يتعارض مع توسيع حركة الاستثمار بشكل عام، حيث يفضل المستثمرين إيداع السيولة النقدية بالبنوك والتمتع بعائد مقبول ومستقر وبعيدا عن أي مخاطر حقيقة، كما أن رفع سعر الفائدة يزيد بشكل كبير من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر.
سعر الفائدة والاستثمار
وكشف عبد الرحيم، أن سعر الفائدة ليس في صالح في الاستثمار بشكل عام ولكنه ضروري لمحاربة التضخم وخصوصًا في ظل ارتفاع نسب التضخم عالميًا، قائلا:” بخصوص توقعات الاجتماع القادم، الأرجح والأفضل هو تثبيت سعر الفائدة لانه القرار الأكثر ملائمة للوضع الحالي، وأن احتمالية رفع سعر الفائدة حاليًا هو أمر غير محبذ للبيئة الاستثمار وأن كان به قدر من الأهمية لامتصاص التضخم الناتج عن رفع أسعار الطاقة.
