تشهد أسعار الحديد في السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي، وذلك وفقًا لتصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية،بعد مرور الأزمات الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف، يرى الزيني أن أسعار الحديد لن تشهد تغيرات كبيرة حتى نهاية العام الحالي، مع تأكيده على إمكانية حدوث تغيير في الأسعار مع بداية العام 2025،في ظل هذه الأوضاع، يعد فهم الأسباب وراء هذه الاستقرارية في الأسعار مدخلاً مهمًا لفهم السوق بشكل أفضل والتحضير لأي تغيرات محتملة قادمة.
الاستقرار النسبي لأسعار الحديد في مصر
أوضح الزيني في تصريحات له أن أسعار الحديد في مصر تتراوح حالياً ما بين 37 ألف جنيه كحد أدنى في أرض المصنع، و39 ألف جنيه للمستهلك،هذه الأسعار تتأثر بعوامل عدة مثل اختلاف أماكن البيع والتوصيل،على سبيل المثال، فإن أسعار حديد عز تتراوح بين 38 ألف جنيه في أرض المصانع و39 ألف جنيه للمستهلك، مشيرًا إلى أنه إذا حدث أي ارتفاع في الأسعار، فلن يكون كبيرًا في الغالب.
العوامل المؤثرة على الأسعار
في ضوء التوقعات المستقبلية، أشار الزيني إلى أن التغيرات المحتملة في أسعار الحديد مرتبطة بشكل كبير بتحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري،إذا شهدت قيمة الدولار ارتفاعًا، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى أسعار الحديد بصورة تلقائية،من هنا، تبقى متابعة مؤشرات الاقتصاد أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
تصحيح المعلومات حول الأسعار
علاوة على ذلك، أكد الزيني أن العديد من المواقع الإلكترونية تنشر أخباراً تتعلق بأسعار الحديد ومواد البناء دون الاعتماد على مصادر موثوقة، مما يؤدي إلى ترويج معلومات غير دقيقة،ونصح الأشخاص بضرورة التأكد من المصادر الرسمية قبل الاعتماد على أي أخبار تتعلق بالأسعار، حيث أن التحقق من المعلومات يمكن أن يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة.
تداعيات العطل المفاجئ في مصنع حديد عز
على صعيد آخر، أعلن مؤخرًا عن تعرض مصنع حديد عز لعطل جسيم في محول الكهرباء الخاص به، والذي يؤثر على فرن الصهر الثاني،ومن المتوقع أن تستغرق عملية الإصلاح نحو تسعة أشهر، حيث تم التواصل مع الشركة المصنعة لتقدير الحالة،بسبب هذا العطل، ستقوم الشركة بتشغيل فرن الصهر الأول بشكل متبادل، مما سيؤثر على إنتاج الصلب المسطح وحديد التسليح لتلبية احتياجات السوق.
في النهاية، تبقى أسعار الحديد في السوق المصرية محط اهتمام ومراقبة، خاصة وسط الأزمات الاقتصادية وتقلبات أسعار الصرف،تعتبر المعلومات الصحيحة والمحدثة في هذا الإطار من الأمور الواجب الاهتمام بها، لضمان اتخاذ قرارات سليمة في هذه السوق المتغيرة،يعد الفهم العميق لعوامل السوق وتوجهاته ضرورة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث تشكل هذه المعرفة أساسًا للتخطيط للمستقبل والتعامل مع أي تحولات اقتصادية محتملة.
