أعلنت هيئة الرقابة المالية البريطانية اعتزامها تخفيف قواعد نشر “قائمة العار” للشركات المتهمة بارتكاب مخالفات مالية ومنح الشركات 10 أيام للاعتراض على وجود اسمها في قائمة التحقيقات قبل نشرها.
وقالت الهيئة اليوم الخميس إنها ستدرس ما إذا كان الإعلان عن التحقيقات فوراً يمكن أن يؤدي إلى “اضطراب خطير في الثقة العامة” في النظام المالي أو السوق المالية، مضيفة أنه سيتم نشر عدد صغير من أسماء الشركات التي تخضع لتحقيقات إضافية كل سنة.
وتراجعت الهيئة عن بعض خططها الأولية التي كشفت عنها في وقت سابق من هذا العام بعد ردود فعل عنيفة من السياسيين وصناعة التمويل، وتريد الهيئة الإعلان عن التحقيقات في مرحلة مبكرة لتشجيع الشهود على التقدم وتحسين مستوى الشفافية والردع، في حين أن القواعد الحالية تمنعها من الكشف عن أسماء الشخصيات أو الشركات التي تخضع للتحقيق إلى بعد اكتماله واتخاذ قرار بفرض عقوبة على الجهة المخالفة، على عكس الهيئات الرقابية في قطاعات أخرى مثل الطاقة والاتصالات.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هيئة الرقابة المالية تلقت 133 رداً على مقترحاتها، وأن جماعات ضغط منها منظمة “ذا سيتي يو.كيه” الممثلة لمصالح القطاع المالي في بريطانيا أصدرت بيانات تحذر من خطورة نشر أسماء الشركات في المراحل الأولى من التحقيقات، على سمعة بريطانيا كمركز مالي عالمي.
من ناحيتها، قالت الهيئة في أحدث ورقة تشاور لها “مقترحاتنا جاءت كمفاجأة، وسنقدمها بأفضل طريقة.. لقد أصبح جوهر ما نقترحه، هو السعي لخدمة المصلحة العامة بطريقة أكثر فاعلية غامضاً بالنسبة للأطراف المعنية”.
في المقابل قالت منظمة ذا سيتي يو كيه أن هناك بعض التحركات من جانب الهيئة لكن التغيير في المجالات الأساسية الأخرى محدود، ولا يوجد تحليل لمعرفة التكلفة والعائد في هذه الخطوة.
وقال ميليس سيليك الرئيس التنفيذي للمنظمة: “في نهاية المطاف، فإن نهج هيئة الرقابة المالية من شأنه أن يجعل بريطانيا دولة شاذة على المستوى العالمي”، مضيفاً أن المنظمة ستواصل الحوار مع الهيئة للوصول إلى توافق.
