تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود إدارة الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي، والعمل على الاستفادة منها في توليد الطاقة واستخدامها في مشاريع أخرى في مختلف محافظات مصر.
وشدد الشربيني، على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بمشاريع إعادة استخدام الحمأة لضمان استدامة الخدمات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، فضلًا عن تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في هذا المجال.
في هذا السياق، اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسؤولي بنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة بدء مشروع المساعدة الفنية لإدارة الحمأة في مصر، والذي يُمول بمنحة غير قابلة للاسترداد من بنك الاستثمار الأوروبي.
حضر الاجتماع ممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان «PMU» واستشاري المشروع.
كما أكد إسماعيل، خلال الاجتماع، أهمية الاستفادة من الحمأة الناتجة من عمليات معالجة الصرف الصحي في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر حققت تطوراً ملحوظاً في تنفيذ مشاريع مواجهة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، واستخدام الطاقة المتجددة، بما في ذلك إدارة الحمأة في محطات مياه الصرف الصحي مثل محطة الجبل الأصفر، ومحطة معالجة الصرف الصحي الشرقية في الإسكندرية.
وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ما يتعلق بالطاقة النظيفة واستدامة تقديم الخدمات، وتحسين الجوانب البيئية المتعلقة بالصحة العامة، والتكيف مع التغيرات المناخية. كما تسهم هذه المشاريع في استرداد تكاليف التشغيل والصيانة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة الخضراء المستدامة.
وتطرق نائب وزير الإسكان، إلى التعاون القائم بين الوزارة وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء تلك الجاري تنفيذها أو المخطط لتنفيذها مستقبلًا.
كما استعرض رؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في الوزارة، والتي تشمل أحد محاورها الأساسية الاستفادة من الحمأة الناتجة من محطات المعالجة وإعادة استخدامها بدلاً من التخلص منها. وأشار إلى أنه مع الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ستزداد كمية مياه الصرف الصحي المعالجة بحوالي 4.5 مليون م3/يوم، من خلال إنشاء نحو 305 محطات معالجة جديدة. كما أشار إلى وثيقة ملكية الدولة المصرية الصادرة في ديسمبر 2022، التي تضمنت خطط تخارج الدولة من مشاريع التحلية وإدارة الحمأة بالكامل خلال خمس سنوات، وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقدم استشاري المشروع خلال الاجتماع عرضًا حول منهجية التنفيذ والبرنامج الزمني للمراحل المختلفة، كما جرت مناقشة مراحل تنفيذ المشروع التي تشمل تحديث البيانات الحالية، وتوقعات الحمأة المستقبلية الناتجة من عمليات المعالجة، وإعداد دراسات للمناطق المستهدفة. كما تمت مناقشة ضرورة دراسة كافة أنظمة معالجة الحمأة المركزية واللامركزية والاستفادة من الدراسات السابقة مع الجهات التنفيذية المعنية.
واختتم نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى الحلول الفنية والاقتصادية والبيئية المثلى لإدارة الحمأة وإعادة استخدامها، وتطوير نموذج يمكن تطبيقه مستقبلاً في المواقع المستهدفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يوجه بسرعة إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة
وزير الإسكان يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات زيادة إمداد محطة مياه القاهرة الجديدة
وزير الإسكان يتفقد أعمال المرافق والطرق بتوسعات الشيخ زايد و6 أكتوبر
