غادر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القاهرة متوجها للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة بفعاليات الدورة الأولى للقمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا، كما سيجري الوزير مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين بدولة ألمانيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير روبرت هابك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد والمناخ، إلى جانب عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة، كما سيلتقي الوزير بأعضاء الغرفة العربية الألمانية وغرفة صناعة السيارات، وكذلك أعضاء تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيعقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعات مكثفة مع عدد من رجال الأعمال ومسؤولي الشركات العاملة في مجالات صناعة الزجاج والدراجات الهوائية والحديد المختزل وقطع غيار السيارات بدولة ألمانيا لبحث إمكانيات جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصري في عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك.
على صعيد أخر التقى المهندس حسن الخطيب السيد هشام اللومي رئيس شركة “كوفي كاب” العالمية، وهي شركة تونسية رائدة في مجال تصميم وتصنيع الكابلات والضفائر الكهربائية للسيارات، وذلك لاستعراض آخر تطورات إنشاء مصنع للشركة في مدينة العاشر من رمضان، باستثمارات ٥٠ مليون دولار.
الخبرات والاستثمارات الأجنبية
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، باعتبارها أحد أهم القطاعات الحيوية في السوق المصري، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية، وذلك في إطار إستراتيجية للدولة المصرية لدعم توطين صناعة السيارات، لا سيما السيارات الكهربائية، من خلال الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال.
وأوضح «الخطيب» أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
وأشار الوزير إلى التزام الوزارة بتوفير كافة سبل الدعم للشركة وتذليل كافة المعوقات وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروعها في مصر وتشغيله، لافتا إلى أن السوق المصري يتميز بالعديد من المقومات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وبأجور تنافسية، فضلا عن تمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم؛ مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
