الجمعة 04 أكتوبر 2024 | 01:52 صباحاً
معاشات تكافل وكرامة ،أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن هناك إجراءات صارمة تُتخذ ضد أي شخص يستغل المميزات التي وفرتها الدولة لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم لمناقشة سبل حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، حيث كشفت الوزيرة عن بعض الإجراءات التي تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين فقط.
معاشات تكافل وكرامة
وأوضحت مايا مرسي أنه في حال تم إثبات أن أحد المنتفعين يحمل كارنيه ذوي الهمم ولديه بطاقة “تكافل وكرامة”، وقد حصل على سيارة من السيارات المخصصة لهذه الفئة، فإنه سيتم سحب بطاقة “تكافل وكرامة” منه بشكل نهائي، دون إمكانية استرجاعها. كما أشارت إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات غير القانونية، وتم التعامل معها بحزم.
وفي سياق حديثها، عرضت الوزيرة مجموعة من المؤشرات المهمة، حيث أفادت بأنه تم فحص حوالي 146.3 ألف حالة تتعلق بسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية. ولفتت إلى أن من بين هذه الحالات، يوجد 44.5 ألف حالة مسجلة ضمن قواعد بيانات مبادرة “تكافل وكرامة”، مما يعني أنها تستفيد من خدمات هذه المبادرة بشكل غير مشروع. لذا، اتخذت الوزارة قرارًا بوقف بطاقات “تكافل وكرامة” لهذه الفئات، وهو ما سيساهم في توفير مبالغ إضافية لخزينة الدولة.
بطاقات التموين
كما أضافت الوزيرة أن هناك نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها تُظهر استفادتها من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، بينما يوجد حوالي 15 ألف حالة تُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، مما يشير إلى استغلال إضافي للمزايا المتاحة.
وفيما يخص الخطوات المستقبلية، أكدت مايا مرسي أنه يجري حاليًا استكمال إجراءات حصر وفحص سيارات ذوي الهمم، للتحقق من استفادة المستحقين الفعليين. ويتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين من السيارات مع قوائم المستفيدين من الخدمات الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية للتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة يستخدمون السيارات الخاصة بهم للأغراض المعفاة التي حصلوا من أجلها على الدعم.
حضر الاجتماع، الذي ترأسه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من الوزراء المعنيين، منهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهات الرقابية والأمنية.
